اللجنة الوطنية للقطاع النسائي :فاجعة النساء ضحايا سياسة التفقير

2017-11-24T09:59:49+01:00
2018-09-02T10:00:52+01:00
مساواة
المحرر24 نوفمبر 2017آخر تحديث : منذ سنتين
 اللجنة الوطنية للقطاع النسائي :فاجعة النساء ضحايا سياسة التفقير

بيــــــــــــــــــــــان

فاجعة النساء ضحايا سياسة التفقير

على إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها جماعة  بولعلام إقليم الصويرة، والتي ذهب ضحيتها أزيد من 15 امرأة بالإضافة إلى العديد من المصابين والمصابات، خلال عملية توزيع ” معونات غذائية ” إننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد  نعلن ما يلي:

إن الفاجعة التي شهدتها جماعة بولعلام بالصويرة يوم 19 نونبر 2017، ليست حادثة معزولة وعابرة  بل هي إحدى التجليات  الدرامية لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين المحرومين من أبسط شروط العيش الكريم  ببلدنا جراء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية المتميزة بتعميق التبعية لمراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية البنك والصندوق الدوليين، وباستمرار نظام الريع والامتيازات وغياب التوزيع العادل للثروة. المدخل الأساس للحد من الأزمة يتمثل في الدمقرطة وفي العدالة الترابية والاجتماعية.

إن أُثار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينعكس على عموم المواطنات والمواطنين، لكنه يظل  أشد وطأة على النساء بسبب هشاشة أوضاعهن والتمييز والإقصاء الذي يتعرضن له، لهذا فإن معركة القضاء على كل أشكال التمييز هي أيضا مدخلا أساسيا لتفادي الكوارث الإنسانية التي تذهب ضحيتها النساء.

إن فاجعة نساء الصويرة تفضح بشكل سافر الخطاب الرسمي للدولة بشأن النهوض بوضعية المرأة كما تكشف أن مكافحة الفقر والهشاشة وسط النساء من مدخل مشاريع ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” والرهان المغلوط حول “ميزانيات مقاربة النوع الاجتماعي”  ودور “الجمعيات التنموية”، لايمكن أن يحل محل دور الدولة الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين.

إننا إذ نندد بتراجع دور الدولة وتهاون المسؤولين أمام تنامي تدخل سماسرة القروض الصغرى من خلال الاستثمار في مأسي النساء ضحايا التفقير الممنهج، ندين السماح لبعض “تجار الدين” الذين يعملون على استغلال الدين لأغراض سياسوية  تحت يافطة ” الإحسان والعمل الخيري” بالقيام بمبادرات لا تخضع للتنظيم والمراقبة اللازمين وتتسبب في إزهاق حياة الأبرياء.

ونحن على بعد أيام من حلول اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي أجواء التحضير لإصدار قانون لمحاربة العنف ضد المرأة (مشروع 103-13) ، يتأكد لمن يحتاج لتأكيد أن العنف الاقتصادي هو أشد أنواع العنف وأكثرها انتهاكا  للكرامة الانسانية وقد يفضي، إلى انتهاك الحق في الحياة، كما وقع بالأمس، جراء الفقر والهشاشة التي تطال أزيد من تلث المغاربة.

إننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، إذ نتقدم بتعازينا الحارة لعائلات “شهيدات لقمة العيش” وبمواساتنا للمصابات  منهن،

· نحمل الدولة مسؤولية هذه الفاجعة باعتبارها إحدى إفرازات الجرائم الاقتصادية لنظام الفساد والاستبداد المتمثلة في نهب وتهريب المال العام وتبديد الثروة الوطنية وتفشي الريع والإفلات من العقاب

· نطالب بفتح تحقيق نزيه في ملابسات هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة.

· نرفض استغلال  فقر المواطنات والمواطنين من طرف تجار الدين.

· نعتبر أن حل معضلة الفقر رهينة بإحداث تغيير جذري وشامل في اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية باستقلال عن مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية الدولية وإقرار مشروع بديل ، يعطي الأولوية للحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين وتستثمر في العنصر البشري عبر تجويد المدرسة العمومية و الحفاظ على مجانيتها كصانع للتنمية والمستفيد منها

· نحيي نضالات النساء في الريف وإمضير وزاكورة وفي جميع جهات الوطن، النساء المكاقحات في قلب الحركات الاحتجاجية من أجل الحق في الكرامة وفي التنمية.

· ندعو للمزيد من تنسيق جهود كل القوى الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والسياسية والثقافية والشبيبية للتصدي للهجمة المخزنية ولعبث الظلامية بالحقوق والحريات حتى لا يذهب دم شهيدات لقمة العيش سدى وحتى نتقدم باتجاه دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية.

 

                                                     اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد

                                                                 الدار البيضاء في: 20 نوفمبر 2017

رابط مختصر