الجامعة الأولى للمساواة: النضال من أجل دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، وينص بوضوح على المساواة الكاملة بين الجنسين

2014-01-14T11:13:15+00:00
2018-09-01T11:32:03+01:00
بياناتمساواة
المحرر14 يناير 2014آخر تحديث : منذ 6 سنوات
الجامعة الأولى للمساواة: النضال من أجل دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، وينص بوضوح على المساواة الكاملة بين الجنسين
بيان الجامعة الأولى للمساواة
 
نظمت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية المؤطرة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد الجامعة الأولى للمساواة أيام 10-11و12 يناير2014 بالدارالبيضاء تحت شعار”لا ديمقراطية حقيقية بدون مساواة كاملة بين الجنسين” والتي انطلقت بالعرض الافتتاحي للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب، التي موقعت فيه معركة المساواة بين المرأة والرجل ضمن النضال العام الذي يخوضه شعبنا ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والحداثة. كما تميزت الجامعة بتقديم عروض قيمة وجريئة من قبل مجموعة من الباحثات والباحثين الذين تطارحوا قضية المساواة من زوايا متعددة، ثقافية، حقوقية، وسياسية، وشكل النقاش الهادئ والعميق للمشاركات والمشاركين، نقطة نجاح الجامعة في تحقيق الهدف من تنظيمها والمتمثل في تمكين المناضلات والمناضلين من السلاح النظري الأمضى في مواجهة كل عوامل الردة الثقافية التي يراد تسييدها مجتمعيا، والموجهة أساسا، لثني عزيمة المرأة المغربية في التحرر والانعتاق من مكبلات الفكر الذكوري، وكذا تمكينهن وتمكينهم من الأجوبة الدقيقة على الرداءة السياسية التي تواجه بها كل المطالبالنسائية الحقوقية. وقد أجمعت المشاركات والمشاركون على أن المكتسبات التي تحققت بفضل النضالات المتواصلة لأجيال من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين و التقدميين، تعرف الآن تهديدا و تراجعا واضحا بالرغم من انتشار شبكة الجمعيات، نتيجة غياب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و سيادة النظام ألبطريكي، واستفحال التخلف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي، والفكري، وكذا تسييج كل الايجابيات التي جاء بها دستور 2011  بالقيود التي تحول دون إمكانية تفعيلها وبالتالي تمنع تكريس المساواة الشاملة. وقد اجمعت المشاركات والمشاركون على أن المساواة الكاملة هي الرهان الأكبر في النضال النسائي، باعتبارها قيمة إنسانية جوهرية سامية، وبوصلة المرأة المغربية نحو التحرر، حيث تتلخص شعاراتها المركزية الحالية في ما يلي:
 
1 -النضال من أجل دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، وينص بوضوح على المساواة الكاملة بين الجنسين، في كافة المجالات، وبدون تحفظات، في ظل سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، واستحضار ضرورة فتح حوار حضاري  حول تحديد علاقة  الدين بالدولة، بما يضمن المواطنة ويساهم في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، بالموازاة مع مباشرة الإصلاحات، التي من شأنها تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين؛
 
2-النضال من أجل تغيير قانون الأسرة، تغيير يطال الآليات والمساطر، وكذا المضمون الذي يجب أن يكون متساويا لطرفي الأسرة، من حيث المسؤوليات والواجبات، ينص على منع التعدد و منع زواج القاصرات، لرفع الظلم عن الأسر والنساء والفتيات ويضمن كرامتهن، تماشيا مع مقتضيات تحديث ودمقرطة المجتمع، و تغيير شامل للقانون الجنائي، بما يستجيب لمبدأ المساواة في تقدير الجرم والجزاء بين الجنسين، وتجريم كل أشكال العنف ضد النساء؛
 
3-النضال من أجل إقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وفق مبادئ باريس، وبرؤية المساواة باعتبارها آلية مجتمعية لوصول النساء إلى مراكز القرار بمختلف مستوياته.
 
4-إصلاح المنظومة التعليمية بما يضمن تأكيد المساواة كقيمة سامية ومجتمعية، مع إلزامية تمدرس الفتيات ومحاربة الهدر المدرسي وسطهن، خصوصا في الوسط القروي وتوفير البنيات التحتية الضامنة للحق في التمدرس، وتغيير المناهج والمقررات الدراسية، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ومنع جميع أشكال الفصل والتمييز بينهما داخل الفضاءات المدرسية ؛
 
     5-إقرار ميثاق وطني للإعلام يعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة، ومحاربة كل أشكال التشييئ والدونية والإقصاء، وتقديم الدور الحقيقي للنساء علميا وثقافيا واجتماعيا ومساهماتها المتميزة في الفضاءات الدينية والثقافية والأكاديمية وغيرها. ؛
 
6-إقرار سياسة صحية للقضاء على مآسي وفيات النساء الحوامل، أثناء الوضع وأمام بوابات المستشفيات البعيدة، ووفيات الأطفال الرضع، وضمان تغطية صحية إلزامية لجميع المغربيات وفق ما تؤكده أهداف الألفية، وتقنين الإجهاض لما فيه مصلحة المجتمع وحماية لصحة الأم. ؛
 
     7-ضرورة تحديد أفق متجدد، لنضال النساء المغربيات، وفق الشروط العينية الملموسة ،وانطلاقا من صياغة أرضية مشتركة لجميع الإطارات النسائية الديمقراطية، مع ضرورة تملك  تاريخ الحركة النسائية و قيمها، إلى جانب القوى الحاملة لمشروع التمكين الحقوقي للمرأة المغربية، بالتحليل السياسي الدقيق للمرحلة، حتى يتم إسقاط الاستبداد وفي قلبه الاستبداد الذكوري الذي يمهد لكل الاستبدادات الأخرى، السياسية والاقتصادية والسياسية، والثقافية. ؛
 
8-مواصلة نقاش كل الجهات المعنية بانتصار القضية النسائية، لرفع رهان تحرر نسائي شامل، وتحديد القضايا المستعجلة للنهوض بأوضاعالمرأة المغربية، والاجتهاد في المداخل الأساسية لتحقيق التقدم، بدءا بتأطير المواطنات والمواطنين لتملك ثقافة المساواة والانخراط الواعيوالمستمر لجعل قضية النساء في صلب النضال الديمقراطي، ووضع قوانين وآليات لإشراك فعلي للمرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي،وتدبير الشأن العام بما يضمن المساواة. ؛
9-إقرار مقاربة النوع في الميزانيات المحلية والوطنية، وفي وضع السياسات العمومية والمالية، انسجاما مع المواثيق الدولية، وذلك بهدف التقليص من الفوارق بين الجنسين ومحاربة الهشاشة والحد من تأنيث الفقر؛
     10- توسيع دائرة تشغيل المرأة وحمايتها قانونيا، وتطبيق كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وسن قانون نفس العمل بنفس الأجر وقانون يمنع ويجرم تشغيل الأطفال والفتيات؛
 
 11-إنصاف النساء السلاليات وإقرار حقهن في الإرث؛
 
      12-تأكيد إدانتها لكل أشكال التطرف ولحملات التكفير والقذف والتحريض على العنف وتأجيج النعرات الظلامية، وما يمكن أن تتسبب فيه من تهديد للسلم المجتمعي ومن تشجيع الاصطدام، داخل المجتمع المغربي والاستغلال السياسي للدين، نظرا لانتشار البؤس الاجتماعي، الذي يشكل التربة الخصبة لتفشي التطرف، وتغليب التكفير على التفكير، بهدف تأجيل الإصلاحات الضرورية للبناء الديمقراطي. وتعتبر الجامعة  أن  الحملات  التي طالت مثقفين وقادة وطنيين وتقدميين وكذا المناضلات في القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي ومن خلالهن، كل النساء المغربيات المتطلعات إلى التحرر والديمقراطية، أسلوب المراد منه تكميم الأفواه والترهيب، لكن مثل هذا التصرف المتطرف، لن يوقف مسيرة النضال التي انطلقت من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي،  تنتفي فيه جميع أشكال اللامساواة بين المرأة والرجل، وتتحقق فيه الإصلاحات الجوهرية العميقة التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، انتشار الفكر التنويري وثقافة التسامح واحترام الاختلاف والمساواة والديمقراطية وتحقيق كرامة الإنسان و تقدم  المجتمع؛
 
وأخيرا توجه المشاركات والمشاركون، بتحية تقدير وتكريم لكل الباحثات والباحثين اللاتي والذين أطروا أشغال الجامعة، بإرجاعهنوإرجاعهم النقاش حول القضية النسائية إلى أصوله المبدئية الصلبة بما تقتضيه من مرونة في أسلوب التحرك وتعبئة جماهير النساء، إن علىمستوى كشف الجوهر الإحساني لخطة إكرام الملتفة حول مطلب الإنصاف أو تناقضات قانون مناهضة العنف، أو التنكر للرصيد الكوني لنضالالنساء من أجل المساواة، وكذا تجليات الخطاب الذكوري المتشبث بأعراف وتقاليد تعيد إنتاج قراءات مغلقة وانغلاقية للدين الإسلامي  إلى جانبتفسيرات فقهية لا أساس لها وصولا لآليات الالتفاف على النقط المضيئة في ميثاق التربية والتكوين المتعلقة بالنوع.
وبنفس الروح توجه الجامعة تحيتها النضالية إلى شابات وشباب حركة 20 فبراير الذين أدخلوا الوطن إلى بؤرة البحث عن المواطنة الكاملةغير المنقوصة وبنفس الروح تعلن المساندة المطلقة لجميع الحركات الاحتجاجية عمالية ومعطلين وحملة الشواهد وكل الفئات المنتفضة ضدالتهميش، ومن أجل انتزاع حقوقها المشروعة وصون كرامتها.
 
عن جامعة المساواة                                     
  الدار البيضاء في 12/01/2014
رابط مختصر