عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه يوم السبت 30 يونيو 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، ووقف على السمات الأساسية التي تطبع الساحة الوطنية من فشل للنموذج التنموي واتساع الفوارق الطبقية والمجالية واستمرار التراجع عن المكتسبات الديمقراطية الاجتماعية واستمرار الإجهاز على الحقوق والحريات باعتماد المقاربة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تواجه بها الدولة والحكومة المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين. وقد وقف المكتب السياسي مليا عند الأحكام الظالمة في حق نشطاء معتقلي الحراك الشعبي السلمي بالريف التي استنكرتها كل الضمائر الحية وعادت بنا إلى ممارسات سنوات الرصاص البغيضة، وفي ختام مداولاته سجل مايلي:
– التنوية بالنجاح الذي عرفته الندوة الصحافية لفيدرالية اليسار الديمقراطي حول الوضع السياسي بالمغرب والحراك الاجتماعي والاعتقال السياسي وحرية الرأي والتعبير، ليوم الأربعاء 27 يونيو 2018، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، ويشدد على الأهمية البالغة لإحدى خلاصاتها الداعية إلى تشكيل لجنة وطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومؤازرة الأسر؛
– المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الحركة الاحتجاجية بالمغرب، وتوفير شروط انفراج حقيقي في مغرب يسع كل بناته وأبنائه؛ ويسجل اعتزازه بكافة المبادرات التي تعرفها الساحة الوطنية، بما فيها مبادرات الرفيقين البرلمانيين، والرسالة القويّة التي وجهها الرفيق محمد بنسعيد أيت إيدر، من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المتابعات؛
– استنكار الخروقات التي عرفتها المحاكمات السياسية لنشطاء حراك الريف ويستغرب الأحكام الجائرة في حق هؤلاء معتقلي والتي تعيدنا لسنوات الجمر الرصاص، كما يدين الحكم الظالم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي وحملة الاعتقالات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحزب في مناطق مختلفة؛
Ø تجديد الدعم للحركات الشعبية الاحتجاجية السلمية والنضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية .
– وتعزيزا لهذا التوجه يدعو المكتب السياسي كافة مناضلاته ومناضليه وعموم الضمائر الحية إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الشعب المغربي بالدار البيضاء صباح الاحد 82018/7/
– والمكتب السياسي إذ يعي مع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي دقة الظرف الذي تمر منه بلادنا ، فإنه يذكر بأن المدخل الجوهري لتمنيع بلادنا ضد الفساد والاستبداد ومخاطر العولمة الزاحفة تتمثل في إقرار دستور الملكية البرلمانية الضامن للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية .
الدار البيضاء في 01يوليوز2018
