بلاغ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي
الموحد ليوم 10 ماي 2018
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه الدوري، يوم الخميس 10 ماي 2018 وقد توقف في البداية على حدث المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد 13 ماي 2018 بمدينة الرباط وبهذا الصدد، يجدد التعبير عن التضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الصامد، ويتوجه بالدعوة للمواطنات والمواطنين للحضور بكثافة للمسيرة كتعبير عن الإدانة للكيان الصهيوني الغاشم، الذي يمعن في الخرق السافر للقانون الدولي، ويضاعف قمعه ضد الشعب الفلسطيني المكافح في سبيل إقرار حقوقه التاريخية وبناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين.
وقد تزامن الاجتماع أيضا مع التصريح الذي تقدم به الناطق الرسمي للحكومة والذي يتضمن تهديدا واضحا لحركة مقاطعة منتوجات بعض الشركات، والحزب إذ يجدد دعمه لكل النضالات التي تستهدف مناهضة الفساد والاحتكار ومواجهة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين، فإنه يسجل أن الحكومة كان حريا بها أن تتجاوب مع التطلعات الشعبية وتبادر إلى إجراءات عملية لحماية الشرائح الشعبية الكادحة التي تفاقمت أوضاعها بفعل السياسة الكارثية التي تنهجها الحكومة التي تخلت عن دورها في حماية الشرائح الفقيرة وأقدمت على الاستمرار في تصفية صندوق المقاصة وتحرير قطاع المحروقات وتجميد مجلس المنافسة، والحزب الاشتراكي الموحد يسجل بهذا الصدد رفضه أسلوب التهديد الموجه ضد هذه الحركة الجماهيرية المشروعة وكذا القمع المسلط على الحراكات الشعبية التي تعبّر عن تطلعات الفئات الواسعة المحرومة إلى التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة لاجتماعية والمجالية والتي تفضح تبعات زواج السلطة ومجال المال والأعمال في ظل استمرار الإفلات من العقاب، الذي يؤدّي إلى ارتفاع الفوارق وتهديد السلم المجتمعي.
كما توقف المكتب السياسي مليا عند الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا ويجدد بهذا الصدد تضامنه مع كافة النضالات الشعبية في الحسيمة وجرادة وأوطاط الحاج وزاكورة وتندرارة….، ويؤكد رفضه للتعاطي مع هذه الحراكات بأسلوب القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف المتابعات ويتوجه بالتحية والتقدير للصمود الذي عبر عنه المعتقلون والمتابعون قضائيا في مختلف هذه المواقع الصامدة، كما يحيي عاليا لجان الدعم على الدور الذي تقوم به لصالح المعتقلين وأسرهم وهيئة الدفاع التي تتصدى بالحجة والبرهان لمجابهة التهم الملفقة لهم، كما قرر المكتب السياسي اتخاذ عدة إجراءات لدعم هذه الحراكات تطبيقا لقرارت المؤتمر الرابع لحزبنا.
كما لا يفوت المكتب السياسي التعبير عن تضامنه مع كافة الرفاق والمناضلين المتابعين قضائيا في مختلف المناطق كفم لحصن والصخيرات ومكناس وتاوريرت…، والمناضل الكونفدرالي الأخ عبدالحق حيسان ومع الصحفيين المتابعين معه فيما يسمي بتسريب معطيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد.
كما توقف المكتب السياسي عند النضالات التي عرفتها الجامعة المغربية والحركات الاحتجاجية للشغيلة التعليمية خلال الأسبوع الحالي مسجلا تضامنه مع هذه النضالات ومطالبا الجهات المسؤولة إلى الكف عن أسلوب الصمت والتجاهل الذي تتعامل به، والمبادرة لفتح حوار جاد ومسؤول واتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لمعالجة الأسباب التي كانت وراء هذه الاحتجاجات، علما بأن سياسة الحكومة وبحثها عن الحلول الترقيعية شكلت أحد العوامل في استفحال أوضاع هذه القطاعات كما هو الحال بالنسبة لأوضاع المتعاقدين الذين بالإضافة إلى الطابع المؤقت لتعاقدهم وإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، يعانون من عدم تسوية أوضاعهم المادية رغم مرور شهور عديدة على مزاولتهم لمهامهم، وفي هذا الصدد وإذ يسجل المكتب السياسي وقوفه إلى جانب المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية، يحمل الحكومة مسؤولية معاناة هذه الفئة التي يجب أن تحمى حقوقها، ويعتبر أن أزمة التعليم لا يمكن حلها بالهروب ونهج أسلوب التعاقد في ضرب صارخ للتعليم كقطاع استراتيجي وللمدرسة والجامعة العموميتين، وللبحث العلمي كمداخل أساسية للتنمية ببلادنا.
الدار البيضاء في 10 ماي 2018
