أعلن عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” أن القانون الإطار فيه مجموعة من الاشياء المهمة ومنها مسألة التعليم الأولي.
وأضاف بلافريج على هامش، الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم، الثلاثاء، للتصويت على القانون الإطار، أن المشكل الحقيقي في التعليم هو التمويل، لذلك اقترحت الفدرالية مقترحات عملية في هذا الجانب.
وأكد بلافريج أنه كان يجب أن يتم التنصيص على إحداث تضامن وطني في تمويل التعليم، من خلال سن ضرائب استثنائية على الاشخاص الميسورين لتمويل التعليم.
وأشار بلافريج أنه من حق الفئات الفقيرة والمعوزة أن تتخوف من مسألة مجانية التعليم، لان التوجه السائد هو أن الاتجاه في التعليم يجب أن يذهب في اتجاه التعليم الخصوصي.
وأبرز بلافريج أنه أبعد من ذلك، اقترح بعض البرلمانيين أثناء مناقشة المشروع أن يتم تحفيز التعليم الخصوصي، وتطويره ليمتد إلى العالم القروي.
وأكد بلافريج على ضرورة أن يتجند المغاربة إزاء هذا التوجه، وذلك عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت على ناس اخرين في المستوى، يحملون همومهم ويدافعون عن مصالحهم، أما الاكتفاء بالتذمر والانتقاد فقط فلن ينفع في شيء.
وشدد بلافريج على أن مسألة النقاش حول التدريس بالفرنسية، مسألة ثانوية لأننا نعلم أن أغلب الاسر الفقيرة تريد أن يدرس أبناءها باللغة الفرنسية، لأن سوق الشغل بالمغرب مرتبط بهذه اللغة.
ورفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فدرالية اليسار الديمقراطي على المادة 45 من القانون، ينص على تغيير مساهمة الميسورة في تمويل التعليم، بالأشخاص الميسورين، لان تمويل التعليم حسب الفدرالية يجب ألا يرتبط بالأسر بل بالأشخاص الميسورين.
كما رفضت الحكومة تعديلا اخر للفدرالية على المادة 47 من القانون، تقضي بتعويض الصندوق الخاص الذي سيحدث لتمويل التعليم، بإحداث مساهمة تضامنية جبائية تصاعدية على الاشخاص الميسورين لتمويل التعليم.
وكل هذه التعديلات التي تقدمت بها الفيدرالية أثناء المناقشة والتصويت على القانون الإطار رفضها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
