بيان 8 مارس 2016
يخلد الحزب الاشتراكي الموحد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2016 إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية التي تناضل من أجل إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال كمحطة لتقييم أوضاع النساء على كافة المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحجم ما تحقق من مكتسبات، وتشخيص العقبات أمام إقرار كافة حقوق المرأة، وكذلك من أجل رسم الآفاق المستقبلية للنضال بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
يحل اليوم العالمي للمرأة وشعوب العالم تعاني من تبعات الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي الذي تصاعد انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء وخاصة الحق في الحياة في المناطق التي تعرف حروبا، انتشار العنف والاغتصاب والتحرش الجنسي في العديد من الدول وأساسا في المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية حيث تشهد نشاطا ملفتا لشبكات الاتجار بالبشر التي تعتبر النساء أكثر ضحاياها حيث تنتهك كرامتهن وحريتهن ويحرمن من أبسط شروط الحياة الكريمة. كما أن وصول قوى معادية لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة على وجه الخصوص للسلطة في عدد من بلدان المنطقة العربية أصبح يهدد كل المكاسب التي انتزعتها الحركة النسائية والحقوقية العربية وقواها التقدمية بفضل كفاحاتها الطويلة والمريرة ضد قوى الاستبداد والقهر.
أما وطنيا، فقد كان لتدهور الوضع المعيشي لعموم المواطنين والمواطنات جراء الزيادات المهولة في الأسعار والإجهاز على مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية في مجال الشغل والصحة والتعليم، كان لها الأثر البالغ على النساء ، فلازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، وتواتر حالات الولادات في ردهات المستشفيات أو خارجها وارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة .
إننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، نعبر عن مساندتنا لكل النساء العاملات في بيوتهن وخارج بيوتهن كشغيلات أجيرات، وللنساء المناضلات في الحركات الاحتجاجية المتنامية من أجل الحق في السكن والماء والصحة والتعليم، ومجموع الحركات الاحتجاجية الأخرى، سواء التي فجرها الطلبة المتدربين/ات أوالأطباء الطلبة والحركة الطلابية عموما، وعلى وجه الخصوص دعمنا لكل النساء المناضلات المكافحات في الحركة النقابية وفي صفوف القوى الديمقراطية والتقدمية .
ومن جانب آخر، شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من القرارات والقوانين ومشاريع قوانين تراجعيـــــة وبعيدة كل البعد عن إقرار المساواة.
وأمام هذا الوضع فإن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي تعتبر أن إحدى العقبات الكبرى التي تحول دون إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين، في القوانين والتي يعاد إنتاجها في عدد من المشاريع المعروضة، تكمن في جوهر الدستور المغربي الذي لا يستجيب لمستلزمات الديمقراطية والمساواة من ضمنها فصل السلط وفصل الدين عن السياسة، لأن تركيز السلط وارتباط الدين بالسياسة تشكل يحول دون إقرار دولة الديمقراطية والمساواة بين الجنسين على قاعدة المواطنة الكاملة والمتساوية .
إن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي إذ تجدد انخراطها ضمن مجهودات الحركة النسائية المغربية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي مساواتي يضمن الحقوق الجماعية والفردية للنساء والرجال، وإذ تؤكد رفضها للكيفية التي أدير بها مشروع قانون هيأة المناصفة، وإفراغه من صلاحية المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية، فإنها تطالب بـ :
● إقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة .
● ملائمة كافة القوانين الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء .
● ملائمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل والأجر، وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات .
● تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي بما يتلاءم والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وبما يجيب على واقع العنف والتمييز ضد النساء، ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
● الإفراج عن قانون مناهضة العنف ضد النساء.
● إقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وفق المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
● إصدار قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصا الاتجار بالنساء والطفلات والأطفال.
● ضمان حقوق المرأة القروية وفك العزلة عنها بتوفير كل البنيات التحتية والمرافق الحياتية الأساسية.
● الزيادة في عدد محاكم قضاء الأسرة وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين فضاءاتها وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل والزيادة في عدد أطرها وموظفيها.
● إقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية.
● تغيير مدونة الأسرة تغيير يشمل الآليات والمساطر. بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
● إصدار قانون يحمي العاملات في البيوت ويضمن كرامتهن وحقوقهن، وقانون إطار يحمي المرأة من العنف ويضع حدا بالإفلات من العقاب لمرتكبيه .
● إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي .
● وضع برامج تنموية وطنية وجهوية ومحلية بشكل متوازن ومتضامن بين المجالين الحضري والقروي وضمان الولوج للخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل وحماية النساء من كل أشكال الاستغلال، لوضع حد للفقر والهشاشة والعنف الذي تعاني منه النساء.
● وضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية وتطوير التربية على المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وتربية الناشئة على قيم المساواة بين الجنسين انطلاقا من التعليم الابتدائي.
● وضع مخطط وطني لحماية صحة المرأة وتوفير البنيات الأساسية وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة، والعلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان.
● تغيير الصورة النمطية للمرأة في برامج التعليم والإعلام ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف.
وفي الختام فإن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي تدعو القوى الديمقراطية والتقدمية وكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المزيد من اليقظة، وتكثيف الجهود والاستمرار في التعبئة والنضال الوحدوي من أجل تعزيز المكتسبات، والتصدي للتراجعات، وتحقيق كافة المطالب المشروعة .
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الدار البيضاء 7 مارس 2016
