فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بــــيــــان
فاتح ماي 2019
تخلد الطبقة العاملة المغربية والأممية فاتح ماي 2019 في سياق دولي ووطني خاص، يتسم بالتوجه الجديد للامبريالية العالمية بقيادة أمريكا وحلفائها الغربيين والصهاينة والأنظمة العربية المتواطئة، في رسم سياسات وتوجهات جديدة تعتمد أساليب الاستبداد في أبشع صوره، من خلال شن حرب اقتصادية شرسة، وحصار ضد الأنظمة الرافضة للهيمنة، واستمرارها في الحرب القدرة على سوريا واليمن وليبيا، ودعم الكيان الصهيوني من خلال جريمة ما يسمى بصفقة القرن ضدا على كل القرارات الأممية القاضية بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما يواكب هذه الغطرسة، تخريب البيئة والسطو على مصادر الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية مع ما يترتب عن ذلك من صراعات وتهجير ودمار.
على المستوى الوطني:
تخلد الطبقة العاملة المغربية فاتح ماي 2019 في ظل وضع سياسي متأزم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتميز بالعودة القوية للنظام إلى استعمال أساليب الاستبداد والقمع والاعتقالات والمحاكمات، في مواجهة آلاف من الشباب من معطلين وعاملين بالتعاقد في قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية، وعلى مستوى الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فقد اعتمدت الدولة على سلوك طريق الحوار المغشوش في محاولات مستمرة لفرض قراراتها الموالية إلى المؤسسات المالية الاستعمارية، التي أغرقت البلاد في المديونية، وفرضت سياسات التقشف التي أدت إلى تجميد الأجور وتدني القدرة الشرائية وتوسيع الفوارق وانتشار البطالة في صفوف الشباب. كما أنها وبعد تحرير أسعار النفط، أبقت على إغلاق مصفاة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، وما ترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الطبقة العاملة والساكنة.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وانطلاقا من توجهاتها المبدئية في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، تستنكر تغييب الحوار الاجتماعي وتعبر عن دعمها القوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع على ما سمي بمحضر الحوار الاجتماعي وانسحبت منه، وتؤكد أن المخرج السليم من النفق المظلم لن يتحقق إلا بإلغاء جميع القرارات المجحفة التي اتخذت في حق الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية وفي مقدمتها تجميد الأجور مند سبع سنوات، والإجهاز على صندوق المقاصة والتقاعد، والتضييق على الحريات.
وبهذه المناسبة، إذ تحيي فيدرالية اليسار الديمقراطي الطبقة العاملة المغربية وكل الحركات الاحتجاجية السلمية، فإنها تؤكد على مواصلة دعمها لها حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المتابعين على خلفية الحراكات الشعبية بالريف وجرادة وغيرها من المناطق، وإيقاف كل المتابعات والمحاكمات في حقهم، ومعالجة قضايا التسريح الجماعي التعسفي للعمال، وكذا إغلاق الوحدات الصناعية، وتجدد دعوتها لكل القوى اليسارية والديمقراطية، وكل الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية للعمل المشترك ، لمواجهة الردة على مستوى الحقوق والحريات ، وإفساد الحياة السياسية، ونهب المال العام والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، وللنضال سويا من أجل تحقيق الديمقراطية والمواطنة الكاملة و الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
الهيئة التنفيذية – الدار البيضاء في 30 أبريل 2019