بيان قطاع الجامعيين الديمقراطيين، يدين بقوة كل أشكال المساس بكرامة نساء ورجال التعليم
بيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين
يتتبع قطاع الجامعيين الديمقراطيين بقلق كبير ما وقع من تدخل قمعي سافر و خطير لتفريق الوقفات السلمية التي يخوضها الأساتذة المتدربون بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، وهو يستهجن المنهجية القمعية التي تواجه بها الحكومة والدولة المغربية الحركات الاحتجاجية السلمية، ومنها حركة الأساتذة المتدربين للمطالبة بإلغاء المرسومين، فإنه:
– يدين بقوة كل أشكال المساس بكرامة نساء ورجال التعليم، ويشجب التدخل الأمني العنيف في حق أساتذة المستقبل. كما يعلن دعمه وتضامنه الكامل مع الأستاذات والأساتذة المتدربين في مختلف مراكز التكوين، ويطالب الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن فصل التكوين عن التوظيف، ويجدد رفضه القاطع لكل التدابير والإجراءات التي تؤسس للتوظيف بالتعاقد؛
– يطالب بإلحاح فتح تحقيق سريع ونزيه لتحديد المسؤوليات التي تقف امام هذا الخرق الفاضح لحق المغاربة في التظاهر السلمي ، وفي التعبير ، و في السلامة البدنية ؛
– يجدد رفضه وإدانته للموقف الحكومي القاضي بتسليع الخدمات العمومية والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الحيوية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وإرضاء لدوائر النفوذ الاقتصادي والمالي الراغبة في استنزاف جيوب المغاربة عبر خصخصة التعليم والصحة ؛
– يحمل الحكومة والدولة المغربية كامل المسؤولية عما يترتب عن الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا، من تدهور لصورة المغرب إقليميا و دوليا، ومن المقامرة غير المحسوبة العواقب بتأجيج الاحتقان الاجتماعي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يتسم باتساع دائرة الفقر والهشاشة والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للمواطن المغربي؛
– يدعو الحكومة المغربية إلى اعتماد الحوار وتجاوز المقاربة الأمنية البائدة، كما يحملها مسؤولية توفير فرص الشغل الضامنة لتوفير العيش الكريم لكل بنات وأبناء الشعب المغربي. وينبه الحكومة المغربية إلى الأهمية القصوى لتوسيع قاعدة الوظائف العمومية باعتبارها استثمارا أساسيا لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية والثقافية ببلادنا، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه مجموعة من القطاعات العمومية من حيث الموارد البشرية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة ؛
– يجدد تأكيده على أن قضية التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي هي أولى الأولويات الوطنية، وهي السبيل الوحيد والأوحد للخروج من دائرة التخلف التاريخي الذي تعاني منه بلادنا. وأن إصلاحها يجب أن يتم في إطار حوار وطني موسع، بعيدا عن الحسابات السياسوية والحزبوية والمقاربات المحاسباتية الضيقة .
قطاع الجامعين الديمقراطيين
اللجنة الوطنية
