اللجنة الوطنية
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
بيان للرأي العام الوطني حول الدخول الاجتماعي والسياسي والجامعي
في إطار تتبعه لمستجدات الدخول الاجتماعي والسياسي والجامعي ببلادنا، عقد المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعا عاديا يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 بالدار البيضاء، تم الوقوف خلاله على الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها الوضع التعليمي ببلادنا نتيجة فشل السياسات الرسمية المتعاقبة وتخلي الدولة عن الاستثمار في قطاع التعليم العمومي واعتباره مدخلا أساسيا لوضع بلادنا على سكة التنمية الحقيقية. كما استحضر الاجتماع خطورة الوضع الاجتماعي في ظل استمرار المؤشرات المقلقة لضعف الاقتصاد الوطني ومحدودية مساهمته التنموية واستفحال مظاهر الريع السياسي والاقتصادي خدمة لدوائر النفوذ المالية والسلطوية، وغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وعجز الدولة عن تحقيق التوزيع العادل للثروات، في ظل مناخ سياسي معتل ومتحكم فيه.
وبناء عليه، فإن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام الوطني مايلي:
أولا: على المستوى التعليمي
– يجدد تأكيده على الدور المركزي للعلم والمعرفة في بناء مستقبل أفضل لبلادنا، وعلى أحقية بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي عصري جيد ومنتج. ويدعو الدولة إلى اعتبار التعليم العمومي، بشقيه الأساسي والعالي، استثمارا استراتيجيا منتجا وضامنا لخلق الثروات المادية واللامادية وتحقيق شروط النهضة والتقدم والتنمية،
– يحمل الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه وضعية التعليم العمومي ببلادنا، وفشلها في إقرار إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا. كما يحذر من النتائج الوخيمة للتأخر في معالجة الأزمة البنيوية في قطاع التعليم (الهدر المدرسي، الاكتظاظ، ضعف الموارد البشرية، ضعف ميزانية القطاع، تراجع الوضعية الاعتبارية والمادية لنساء ورجال التعليم، عدم ملائمة المناهج والمقررات الدراسية مع متطلبات العصر…)
– ينبه الحكومة المغربية إلى خطورة المستوى الذي وصلت إليه الجامعة العمومية نتيجة سياسة التهميش الممنهج واستمرار نفس المقاربات الفاقدة لعمق الإصلاح والارتجالية في تدبير قطاع التعليم العالي (العجز عن تطوير بنيات استقبال الطلبة، ضعف نسبة التأطير، ضعف الموارد المالية، ضعف الحكامة، غياب تصور استراتيجي للبحث العلمي…). وتدعو الدولة إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوية الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعة العمومية، وتعزيز التدبير الديمقراطي للشأن الجامعي، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين ، و الاسراع بسن نظام أساسي للأساتذة الباحثين يحسن من الوضعية الاعتبارية و المادية للأستاذ الباحث، و يرفع من مردودية التعليم العالي وتطوير منظومة البحث العلمي ببلادنا و يمكن البحث العلمي المغربي من أدوات الجودة والتنافسية العالية. و يدعو إلى التعجيل بالزيادة في أجور السيدات و السادة الأساتذة الباحثين و إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل،
– يستنكر تغييب المقاربة التشاركية في عمل الحكومة المغربية على مستوى قطاع التعليم العالي، وسعيها للإجهاز على ما تبقى من التعليم العالي العمومي (ضرب المجانية، خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها، استنبات مؤسسات أجنبية مؤدى عنها، الإجهاز على التكوين الصحي العمومي، ضرب التكوين الهندسي العمومي، تهميش الكليات والمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، ضعف الميزانيات المرصودة للجامعات العمومية، غياب استراتيجية وطنية لتطوير البحث العلمي وضعف تمويله….) عبر إصدار مراسيم وقرارات وزارية انفرادية ومتسرعة دون استشارة الهياكل الجامعية المنتخبة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
– يستهجن التأخر الحكومي في معالجة ملف طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية (مهندسي المستقبل) المستمرين في مقاطعة الدراسة منذ بداية الدخول الجامعي (شهرين من المقاطعة تكلف بلادنا غاليا) بمختلف الجامعات المغربية، احتجاجا على مرسوم وزاري انفرادي وغير مدروس يهم إحداث مدارس البوليتكنيك، والذي أصر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إصداره في العطلة الصيفية أياما فقط قبل نهاية الولاية الحكومية. ويؤكد مساندته لكل الأساتذة والطلبة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في نضالهم من أجل سحب المرسوم رقم 644-15-2 والقاضي بإدماج مؤسساتهم في ما يسمى بمدارس البوليتكنيك؛
ويؤكد على ضرورة احترام استقلالية الجامعة وإشراك السيدات والسادة الأساتذة والهياكل الجامعية المنتخبة في كل القرارات والإجراءات التي تهم مؤسسات التعليم العالي.
– يدعو إلى تغيير عميق وجوهري للقانون 00-01 بما يمكن الجامعة العمومية المغربية من تبوأ موقعها الطبيعي كمحرك للتنمية الشاملة، وتوفير شروط الإرتقاء بالتأطير المعرفي والإنتاج العلمي وتحسين جاذبيتها وقدرتها التنافسية إقليميا وعالميا، ويعطي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثون المكانة المادية والمعنوية المستحقة بناء على الكفاءة العلمية، وهو ما يشكل أرضية صلبة لتعليم عالي عصري منتج وجيد يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص ويضمن لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي حقهم في التكوين العالي والبحث العلمي والمساهمة في تنمية الوطن.
– يجدد دعوته وانخراطه في مبادرة الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي والجامعة العمومية، ويدعو إلى تنظيم حوار وطني لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين المغربيتين من الانهيار باعتبارهما المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا، والمؤهل للتعامل مع تحديات العصر.
ثانيا: على المستوى السياسي
– يسجل استمرار تحكم الدولة في الحياة السياسية وسعيها لتمييعها، وهو ما يفقد المواطنين ثقتهم في العملية السياسية ويدفعهم للاستقالة من المساهمة في التدبير الديمقراطي للشأن العام، الأمر الذي ترجمته نسبة المشاركة المتدنية التي عرفتها الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011. ويدعو إلى ضرورة اعتماد المعايير الديمقراطية الكونية في سيرورة تقوية البناء الديمقراطي في بلادنا عبر إقرار دستور جديد يحترم السيادة الشعبية في إطار الدولة المدنية ويضمن الفصل الحقيقي للسلط ويربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة القانونية والسياسية.
– يدعو كافة القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية إلى تقييم علمي وموضوعي لواقعنا السياسي بشكل عام، وممارسة النقد الذاتي البناء والكفيل بإعادة روح المبادرة إلى الشعب المغربي التواق إلى بناء الديمقراطية الحقيقية، ويؤكد على أنه لا محيد لكافة القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية في بلادنا من العمل سويا في إطار مشروع فكري وسياسي لتقوية إستراتيجية النضال الديمقراطي السلمي، وتوفير شروط الانتقال إلى نظام ديمقراطي يقوم على السيادة الشعبية، وعلى فصل حقيقي للسلط، وعلى استقلال ونزاهة القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع واستغلال الاستحقاقات المقبلة للتعبئة الواسعة والانخراط في معركة الديمقراطية والحداثة ومحاسبة الفساد والمفسدين،
– يحيي عاليا انخراط الجامعيين والمثقفين والفنانين المغاربة في دعم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويؤكد على أهمية ومركزية الفعل الثقافي والفكري في البناء الديمقراطي الحقيقي ببلادنا. كما يحيي كل فئات الشعب المغربي وجمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في إعادة الأمل إلى مشروع اليسار الديمقراطي الاشتراكي كخط مناهض للأصولية والاستبداد المخزني والاختيارات الرأسمالية المتوحشة.
ثالثا: على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
– يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية ويرفض رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق “وصفات” التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات وتعطيل الإصلاحات الأساسية. كما يرفض مسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية و السياسية و الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضالات قواه الحية.
– يدعو إلى معالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان حقوق المواطن الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمناطق المهمشة، والتقليص من الفوارق المجالية والطبقية و تقوية دور الدولة: الدولة الاجتماعية، و الارتقاء بجودة التعليم العالي والرفع من مردودية البحث العلمي و استثمار نتائج البحث العلمي في المجال الصناعي والاقتصادي وبناء جامعة عمومية قوية قادرة على تحقيق النهضة الشاملة والإقلاع التنموي لبلادنا. كما
الدار البيضاء في 24 أكتوبر 2016
