البيان العام
انعقد المؤتمر الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة الرباط القنيطرة يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط تحت شعار “يسار قوي من أجل تحقيق العدالة المجالية”، في إطار ظرفية سياسية تتميز بالتعقيد على المستوى الدولي، من خلال تغول النظام النيوليبىالي المتوحش الذي يهدف إلى استنزاف ثروات الشعوب ومحاربة مكتسباتها الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، بل ذهب بعيدا إلى حد تفتيت وحدة الشعوب ومصادرة حقها في التقدم وفرض أجندات تتعارض مع مصالحها.
أما على المستوى الوطني، يتميز الوضع بهيمنة النظام المخزني على المشهد السياسي مع توظيفه للأصولية الدينية لتمرير مخططاته وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتجلى في ضرب قطاع التعليم العمومي كأداة لإنتاج الأطر والكفاءات كرافعة لانتاج قيم الإبداع والتنوير، كما زاد من حدة تسلطه وتحكمه من خلال اعتماد الريع والفساد، كوسائل لإعادة انتاج منظومته التسلطية التي تقف حاجزا أمام طموحات الشعب في التحرر والانعتاق والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة؛
وعلى المستوى الجهوي، فإن الحزب الاشتراكي الموحد باعتباره حزبا يساريا منحازا إلى الطبقات الشعبية في الدفاع عن قضاياها ومصالحها المتمثلة في العيش الكريم والحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية، ووعيا منه بصعوبة الظرفية وما تعرفه من تراجعات في المكتسبات وتفاوت طبقي صارخ يتمثل في حجم الاختلالات والخصاص المهول في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
لذلك فالحزب الاشتراكي الموحد الذي اختار النضال على واجهتين الجماهيرية والمؤسساتية، دأب على توسيع تواجده التنظيمي ليكون أكثر قربا من المواطنات والمواطنين، فما فتئ يطور فلسفته التنظيمية تماشيا مع مشروعه السياسي، وفي هذا السياق يأتي تنظيم المؤتمر الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة حتى يكون أكثر حضورا في هذه الجهة ومعبرا عن طموحات ساكنتها؛ فرغم التضييق والمنع من عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمره الجهوي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فإن إصرار مناضلاته ومناضليه ساهم في انجاح هذه المحطة التنظيمية؛
وبعد التداول، في جو جاد ومسؤول، في مختلف أوراق المؤتمر مع الأخد بعين الاعتبار إسهامات المؤتمرين والمؤتمرات بشأن القضايا التي تهم الجهة كأولويات في المجالات الحيوية التي تعزز المواطنة الحقيقية وتمكن من تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، فإن المؤتمر الجهوي يعلن للرأي العام الوطني والجهوي ما يلي :
- يسجل التناقض الصارخ بين الخطابات الرسمية للدولة حول الجهوية المتقدمة وتنزيل البرامج والمشاريع التنموية وبين الواقع المعاش للجهة من تدبير عشوائي في غياب أي مخطط جهوي تنموي شامل ومندمج بما يضمن العدالة المجالية والاجتماعية؛
- يندد باعتماد الدولة المغربية للمقاربة القمعية في حق نشطاء الحراكات الشعبية السلمية ونهج أساليب الترهيب والاعتقالات والمحاكمات الصورية من أجل إخراس الأصوات الحرة، بدل تلبية حاجيات المواطنين؛
- تأكيده على اصطفافه إلى جانب الجماهير الشعبية ودعم نضالاتها المشروعة والسلمية حتى تحقيق مطالبها العادلة؛
- دعوته الدولة المغربية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وجرادة، كما يطالبها بإسقاط المتابعات والأحكام الجائرة في حق نشطاء وقيادات مناضلة في صفوف الجماهير الشعبية المفقرة والمضطهدة؛
- تحميله المسؤولية للدولة المغربية ومؤسساتها في سوء تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا، من خلال تواطئها مع لوبيات الفساد والريع والاحتكار والجمع بين السلطة السياسية وسلطة المال والأعمال مما زاد من حدة السطو ونهب ثروات الشعب ومقدرات الوطن؛
- يحمل كامل المسؤولية للدولة فيما تعرفه الجهة من اختلالات عميقة على مستوى التعليم والصحة والشغل والسكن والنقل والجوانب الثقافية والترفيهية والبيئية؛
- يدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الالتفاف حول الهيئات والتنظيمات التقدمية والديموقراطية الجادة والمسؤولة لقطع الطريق عن الفاسدين وسماسرة الانتخابات وتجار الدين ومستغلي بساطة وبؤس فئة عريضة من الشعب، لخدمة مصالحهم الذاتية الضيقة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين.
عن المؤتمر الجهوي للرباط القنيطرة،
الرباط في 4 ماي 2019
