بيان الدورة الخامسة للمجلس الوطني، دورة الفقيد خالد الشجاعي
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، دورته الخامسة، دورة الفقيد الرفيق خالد الشجاعي يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر 2019 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، وهو ما يصادف يوم 29 نونبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبعد استحضاره للكفاح البطولي المتواصل للشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الغاشم دفاعا عن حقه التاريخي في الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. واستحضاره أيضا للوضع الدولي المتسم منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، بتصاعد حدة التدخل الامبريالي في مصائر الشعوب ضمن مخطط يستهدف إعادة صياغة خرائط جيواستراتيجية جديدة للتحكم في الثروات وتثبيت الهيمنة السياسية والاقتصادية للنيوليبرالية المتوحشة بمختلف بقاع العالم، كما هو الحال بأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية والمغاربية، وبعد الوقوف كذلك على الوضع الوطني المقلق نتيجة تغول الاستبداد والفساد وعودة السلطوية وخنق الحريات الفردية والجماعية والتصعيد القمعي من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية واستصدار الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراكات الاجتماعية والشعبية والفئوية وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، حيث يثمن المجلس الوطني عاليا المبادرة التي قام بها المكتب السياسي لحزبنا تجاه أهلنا في الريف والمتمثلة في الخطوة النضالية بمدينة الحسيمة عمق الريف يومي 15 و16 نونبر 2019 والتي تعكس وعي الحزب الاشتراكي الموحد بالأوضاع التي تمر منها البلاد جراء السياسات التي لا تعمل سوى على تعميق الازمة المركبة. بهدف إيجاد مخرج إيجابي لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن ويتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين وتلبية المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة، واستحضار أهمية الحراكات الاجتماعية ومساهمتها في تطور الوعي الوطني المناضل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود وخلق شروط مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة. والدخول في مرحلة جديدة تقتضيها مصلحة الوطن وتماسكه واستقراره والتي تتطلب إحداث قطائع مع السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية والمخططات المملات من طرف المراكز المالية والرأسمالية الدولية الرامية إلى الاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفكيك المرفق العام وخوصصة وتسليع الخدمات العمومية وضرب السيادات الوطنية. هذه السياسات التي جسد عمقها اللاشعبي القانون المالي لسنة 2020 الذي قدم برلمانيينا قراءة نقدية هامة حول مقتضياته واقترحوا بدائل متميّزة.
وبعد المناقشة الرفاقية الجادة والعميقة للتقرير المقترح ولسيرورة اندماج مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي باستحضار مخرجات المؤتمر الوطني الرابع والحاجة المجتمعية إلى يسار فاعل قادر على ترجيح ميزان القوى لفائدة قوى التغيير الديمقراطي بغية تحقيق الملكية البرلمانية ومجتمع العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة. فإن المجلس الوطني يعلن الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1 ـ يدين العدوان الصهيوني العنصري على الشعب الفلسطيني المكافح ويرفض كافة أشكال التطبيع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والرياضية ويطالب بسن قانون تجريمه، معلنا تضامنه المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
2 – يندد بكافة أشكال التدخل الامبريالي والرجعي السافر والمخالف لقواعد الشرعية الدولية في مصائر الشعوب كما حدث ويحدث في المنطقة العربية والمغاربية وفينيزويلا وبوليفيا معلنا تضامنه اللامشروط مع الحراكات الشعبية في الجزائر والعراق ولبنان وكافة الشعوب المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني.
3 – يستنكر الهجوم الممنهج على الحريات الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الذي يطال المواطنين والمواطنات، محذرا من عواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله،
4 – يؤكد من جديد التزامه بما جاء في الأرضية المصادق عليها من قبل المؤتمر الوطني الرابع و بيانه الختامي، وخاصة في ما يتعلّق بمهمة بناء حزب جديد تندمج فيه المكونات الحالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بجانب فعاليات يسارية وتقدمية أخرى.
5 – يعتبر أن هذا المشروع الاندماجي يمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وجوابا ملحا على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا ويتمّن كلّ ما تمّ إنجازه ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع.
6 – ويوصي الهيأتين التقريرية والتنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي لاستكمال مهامها وتسريع وثيرة التحضير السياسي والتنظيمي لمشروع الاندماج وذلك بوضع خارطة الطريق لاستكمال النقاش والمهام وصياغة مشروع الاندماج لعرضه على الهيئات التقريرية لمكونات الفيدرالية.
بوزنيقة في 30 نونبر 2019
المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
