وفي ذات السياق قدم مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا وجهه الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
هذا وكان التقرير الذي تقدم به المكتب السياسي الى المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الذي انعقد نهاية الاسبوع الماضي ببوزنيقة، قد تضمن تفصيلا في موضوع الصحة نورده كما يلي:
وفي مجال الصحة: تبقى مصاريف الأسر مرتفعة بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا 51 %مقابل 36 %.والمغرب لا يتوفر إلا على 6،2 طبيب ل 10000 نسمة ، مقابل 12 في الجزائر، و 37،1 بإسبانيا.مما يشجع انتشار خوصصة قطاع الصحة منذ سنين حيث صدر القانون الذي يحرر القطاع و يجعله سوقا وجب توسيعه و ليس حقا أساسيا. والنتيجة الحتمية أن مجال الصحة يسير بسرعتين كما أن بدعة الشراكة عام ـ خاص و الترخيص لكليات الطب الخاصة أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث يتم تطوير التعليم المؤدّى عنه و يهمّش الطب العمومي و هكذا يتم إحداث كليات دون توفير مركز استشفائي جامعي مما يهدد بقوة جودة التكوين . و تستمرّنضالات التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء في كل من البيضاء و الرباط و طنجة و أكادير و الذين دقوا ناقوس الخطر حول تدهور ضروف التدريس و التدريب و مسلسل تصفية الطب العمومي على حساب الطب الخاص. و لقد تم استقبال ممثلين عن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بمقر الحزب بتاريخ 30 أبريل، حيث قدموا لنا ملفهم المطلبي و أوضحنا لهم وجهة نضرنا حول ما يحاك ضد هذا القطاع الحيوي الأساسي و كيف يمكن المواجهة للحفاظ على مكسب الصحة العمومية و التعليم العمومي نضرا لترابط هذين القطاعين بالنسبة لتكوين الأطباء.
