ولكن السؤال المركزي الذي علينا الاجتهاد الجماعي فيه هو برامج العمل والخطط النضالية التي تمكننا من تجميع الصفوف اليسارية المناضلة و الاقتراب من أهدافنا وعلى رأسها الملكية البرلمانية وبناء دولة الحق والقانون من بوابة التغيير الديمقراطي
الذي يقتضي:
1 ـالنضال ضدّ نظام الفساد و الاستبداد من أجل إقرار الديمقراطية و الحداثة و المواطنة الكاملة و العدالة الاجتماعية و المساواة بالإضافة إلى الاعتراف بمركزة حقوق الإنسان واحترامها وتنفيذ الالتزام بها ؛وإقرار ضمانات إجراء انتخابات حرة و نزيهة ؛ ومدخل كل ذلك إقرار دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية ويفصل بين السلط و يخضع المسؤول للمساءلة.
ونحن واعون تمام الوعي أنه في سياق الصراع السياسي يدافع المخزن عن ثوابته التي يعتبرها “مقدسة” وعن سلطته الاقتصادية التي تضمن له الامتيازات ،و يجدد أدواته السلطوية التي تضمن له السيطرة ، معتمدا على ألية قمع المعارضين و استقطاب النخب و تسييد التكنوقراط على “السياسي” بفعل تشجيع الريع و الاحتكار الاستبداد بالسلطة و الزبونبة.و كل ذلك يصب في مصلحة المخزن الاقتصادي وامتداداته ..
2 ـ النضال ضد أصولية الاسلام السياسي على كافة الواجهات بما فيها الإنتاج الفكري و المعرفي في أفق تجديد الفكر وتوفير الأدوات لخوض الصراع من أجل “النهضة” و التحديث و الدمقرطة و فرض تراجع القوى الظلامية. و بناء جسور تجاه الفئات الواسعة و الانفتاح على الفعاليات الديمقراطية المناضلة و الثقافية.و العمل على إطلاق ثورة تنويرية و فرض إصلاح المنظومة التربوية و تشجيع البحث العلمي باعتباره رافعة أساسية للتحرر و للتنمية الشاملة.
3-ـ النضال الميداني والنضال المؤسساتي و الفكري وتوسيع دائرة حلفاء التغيير الديمقراطي والتشجيع على انخراط فعاليات اليسار الغير منظمة في سيرورات التحضير لبناء مشروع الفيدرالية الهادف لتوحيد قوى اليسار المناضل من أجل تعديل ميزان القوى .
والخلاصة الأساسية تتمثل في أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه بلادنا يلقي على عاتق اليسار مسؤولية إعادة الأمل و الثقة و خروجه من الهامش والتقدّم كبديل ذو مصداقية معتمدا على اجتهادات المفكرين و المثقفين لتجديد مشروعه و أدواته و توحيد صفوفه وتقريب رؤاه، انطلاقا من نقذ تجارب اليسار في القرن 21 و استنادا إلى قراءة متأنية للكوارث الإنسانية و البيئية التي أدى إليها النظام النيوليبرالي المتوحش والاستعداد لقيادة التغيير الديمقراطي من أجل مغرب يعاد فيه تحديد دور الدولة و برنامجها الاقتصادي ليتم التقليص من الفوارق و الحفاض على عمومية الصحة و التعليم حتى تصبح المدرسة أداة للتحرر و لتكوين كفاءات متنورة ويحصل التقدم باتجاه العدالة الاجتماعية و إنصاف الفئات المحرومة والحفاض على البيئة وتقاسم قيم التضامن و الإخاء و الأنسنة و المساهمة في مستقبل محرر للشعوب.
