بـيـــان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين/الحزب الاشتراكي الموحد
حول الحراك السلمي بمدينة الحسيمة والنواحي
تتابع اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بقلق بالغ تطورات الحراك السلمي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والذي انطلق من مدينة الحسيمة ونواحيها، نتيجة استمرار تبني نفس الاختيارات السياسية اللاشعبية التي تكرس التفاوتات الطبقية و المجالية وتجهز على الخدمات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم وتوفير الشغل والسكن اللائق لكل المواطنات والمواطنين في مقابل شلل وعجز الحكومة عن محاربة الفساد و الريع بكل أشكاله وطغيان المحسوبية و استغلال النفوذ وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونزوع الدولة إلى اعتماد المقاربة الأمنية المعزولة والعقيمة بدل التعامل مع التظاهر السلمي كشكل من أشكال التعبير الحضاري. وبناء عليه فإن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- دعمها الكامل للنضالات السلمية لساكنة مدينة الحسيمة ونواحيها من أجل رفع الحيف والتهميش عن المنطقة، وتوفير شروط العيش الكريم لأبناءها، وتحمل الدولة المغربية مسؤولية ارتفاع حدة الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية؛
2- إدانتها للتدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة ونواحيها و كل المدن المغربية التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم، وترفض العودة ببلادنا إلى ممارسات بائدة من قبيل حملات الفبركة والتشهير والترهيب والاعتقالات والاستعمال المفرط للقوة، وتعتبر مصادرة القوات العمومية لحق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي الحضاري خرقا سافرا للدستور و للمواثيق الدولية، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات المشينة التي تسيئ لسمعة بلادنا وتضر بمصالحها الاستراتيجية إقليميا ودوليا؛
3- مطالبتها الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في إنهاء حالة الاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة ونواحيها، وإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وفتح حوار مباشر ومسؤول للوصول إلى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة للساكنة و التي سبق أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية واضحة ومستعجلة. كما تنبه الدولة إلى ضرورة تبني المقاربة الاستشرافية للتطورات الاجتماعية والاقتصادية عبر القطع مع الحلول الارتجالية والترقيعية، وتبني الديمقراطية الحقيقية وإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل لثروات الوطن على كافة المناطق المغربية وضمان كرامة بنات وأبناء الشعب المغربي؛
4- إدانتها تسخير الإعلام العمومي لفبركة وتزييف الوقائع بدل مساهمته المواطنة في تنوير الرأي العام بشكل يسهم في تهيئ مناخ عام ملائم لتخفيف الاحتقان ومعالجة الأزمات. كما ترفض رفضا مطلقا كل أشكال الاستغلال السياسي للشعائر الدينية وأماكن العبادة، وتدين عمليات تجييش السلطات العمومية لأصحاب السوابق والمنحرفين واستغلالهم في مواجهة المحتجين سلميا بمختلف المدن المغربية، وإدانتها لكل خطابات التخوين والمغامرة بخلق نوع من التقاطب الزائف بين مكونات الشعب المغربي؛
5- دعوتها الدولة المغربية إلى التعجيل بتطهير الحياة العامة من ناهبي المال العام والمتورطين في جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار بالممنوعات، وتأكيدها على أن تحقيق شروط النهضة وربح رهانات التنمية الشاملة والنجاح في رفع التحديات الجهوية والدولية رهين بمتانة وتراص ووحدة الصف الداخلي، وتوفير الكرامة وشروط العيش الكريم لكل أبناء الشعب المغربي، مع التأكيد على أن المدخل الأساسي لتحقيق ذلك هو البناء الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من سيادة شعبية و مواطنة كاملة و احترام كامل للحقوق و الحريات و فصل السلط ومحاربة الفساد وتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة في إطار دولة الحق و القانون.
اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين
في 03 يونيو 2017
