الهيأة التنفيذية
بيــــان
عقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعها الدوري بالرباط يوم 18 يونيو 2017 تدارست خلاله الوضع السياسي العام وما يطبعه من تطورات، وخلصت في نهاية اجتماعها إلى التأكيد على الحقائق و المواقف التالية:
1 ـ تعبر عن انشغالها الشديد بما تعرفه بلادنا من تطورات سلبية نتيجة إصرار الدولة على نهج المقاربة الأمنية في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية التي تعيشها منطقة الحسيمة منذ سبعة أشهر، وامتداد هذه الاحتجاجات إلى عدة مناطق في المغرب تضامنا مع ساكنة الريف، ورفضا للجوء السلطات إلى القمع والاعتقالات والمحاكمات في محاولة يائسة لإيقاف الحراك.
2 ـ تأكيدها أن هذه الأزمة نتيجة تفشي الفساد وإفلاس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة الحاكمة الرافضة لنهج أي إصلاح سياسي ودستوري حقيقي ينقل بلادنا إلى مغرب الديمقراطية الحقيقية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
3 ـ تنديدها بتجاهل الدولة والحكومة لمخاطر استفحال الأزمة، وتراكم عوامل الاحتقان والغضب مما يجعل البلاد مرشحة للدخول في المجهول نتيجة التصعيد الأمني.
4 ـ استنكارها للأحكام القاسية التي صدرت حتى الآن في حق مجموعة من نشطاء الحراك، ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا، ووضع حد للمتابعات، والشروع بدل ذلك في تلبية المطالب المشروعة لساكنة منطقة الحسيمة و لباقي سكان المناطق المهمشة والمحرومة من حقوقها الأساسية في الشغل والسكن والتعليم والصحة…..
5 ـ تنديدها بحملات التحريض والتخوين ضد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية، ولجوء السلطات المحلية لتوظيف ذوي السوابق والعناصر المرتبطة بها للاعتداء على المواطنات والمواطنين وترهيبهم قصد ثنيهم على الاحتجاج وإعلان تضامنهم ودعمهم لحراك الريف.
6- تستنكر وتدين قرارات منع مسيرات الشموع ليوم 20 يونيو 2017 التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من المدن المغربية، ومنع ندوة فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا التي كان سيؤطرها الرفيق عبد السلام العزيز عضو الأمانة العامة للفدرالية.
7 ـ تثمينها لمسيرة 11 يونيو 2017 بالرباط، واعتزازها بالمشاركة الشعبية القوية التي حفزت عليها عدالة القضية ووضوح شعار المسيرة ” وطن واحد ، شعب واحد ضد الحكرة ” ؛ فأمام عجز النخب السياسية المشاركة في الحكومة في اتخاذ المواقف الصحيحة للاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الحراك، لا بد من تقوية التعبئة لمشروع فيدرالية اليسار القائم على ملحاحية بناء دولة الحق والقانون.
تأكيدها أن إستراتيجية النضال الديمقراطي السلمي ببعديه المؤسساتي والاحتجاجي هي الكفيلة بتعبئة قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم على قاعدة مشروع مجتمعي ينتفي فيه الفساد والاستبداد بكل أشكاله الدينية والسياسية، وينعم فيه الشعب المغربي بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
الهيأة التنفيذية
الرباط في 18 يونيو 2017
