بطلب من ممثلي الأرضية أجرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب مصحوبة بكاتب هذا التقرير عضو المجلس الوطني للحزب لقاء مع عدد من ممثلات وممثلي الأرضية وهم السيدات والسادة: فوزية عزوزي، نزهة الغول، كريمة اعداد (مناضلة للحزب بفرع تطوان)، رشيد الصباحي وعبد الملك أصريح. وجرى اللقاء بمقر نادي الصحافة بالرباط يوم الأربعاء 27 يناير 2021 ما بين الساعة 11و30د والساعة 13.
في البداية أوضح المنسق الوطني لأرضية التنسيق عبد المالك أصريح أن هذا اللقاء يندرج في إطار لقاءات تجريها الأرضية مع الأحزاب السياسية لحثها على دعم ” بعد الإعاقة ” في عملها وفتح النقاش بشأن “مذكرة حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ” والتي أعتبر أنها قابلة للتداول والإغناء؛ وقبل ان يستعرض ملخصا عن المذكرة أشار إلى سياقها المغربي حقوقيا وقانونيا وسياسيا. مشيرا إلى أن المذكرة هي جزء من مخطط استراتيجي تم الوصول إليه بعد سنة ونصف من العمل بين مكونات الأرضية. وأنه في المرحلة القادمة ستنتقل ،بعد اللقاءات على الصعيد الوطني، إلى المجال الترابي لإجراء حوارات ولتطوير السياسات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة على الصعيد المحلي. وأوضح أن مجموعة موازية من الجمعيات تشتغل الآن على عريضة في موضوع تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد عبد المالك أصريح المناضل الجمعوي والخبير في مجال أشخاص في وضعية إعاقة التقدير الذي يوليه وأصدقاءه للحزب الاشتراكي الموحد ولمواقفه ولاسيما لانخراط مناضليه في عدة جمعيات ومناطق ضمن العمل المدني في هذا المجال. ودعا الحزب لتشكيل لجن موضوعاتية خاصة بالإعاقة قائلا:” نحن مستعدون لتكوين ملفات معكم والاشتغال على أوراق للحزب وطنيا ومحليا ولإنجاز ورشات بصدد البرنامج الانتخابي… ” لتحقيق الأهداف المشتركة وقطع الطريق على بعض الكيانات الحزبية “التي شرعت في استغلال بشع لهشاشة أوضاع أشخاص في وضعية إعاقة ” وأشار إلى أن الأرضية أنجزت بحثا حول الإعاقة خلال فترة جائحة كوفيد19 اعتمد على أزيد من ألف استمارة، وهو في طور الصياغة وسيقدم معطيات يمكن استثمارها من قبل الحزب في المستقبل. وعبر عن تطلعه لما سيحدده الحزب ويتخذه من قرارات لدعم مفاوضات الأرضية بشأن مذكرتها وباقي فعالياتها.
ثم تناولت الكلمة الرفيقة نبيلة منيب لتتفاعل مع ما ورد في مداخلة منسق الأرضية ؛ وقدمت في البداية عناصر في السياق السياسي والحقوقي لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والمرتبطة بخاصيات النظام السياسي و عدد من مكونات الحقل السياسي و التي تعاكس التعاقد المطلوب بين مؤسسات الدولة و المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ معتبرة أن حل تلك القضايا يندرج ضمن بناء المواطنة الكاملة ، ومن ذلك المنطلق فإن الممارسة السياسية والحزبية السائدة لن تفهم البعد الإنساني والحضاري لقضية الأشخاص في وضعية إعاقة. ولذلك عجزت التوجهات الرسمية حتى في تنفيذ ما قررته هي نفسها مثل جعل 7في المائة من مناصب الشغل في القطاع العام خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة …
وأكدت الأمينة العامة للحزب أن المشروع السياسي للحزب الاشتراكي ولفيدرالية اليسار الديمقراطي ككل يتمحور حول مركزية الإنسان المواطن، وأن التطورات الأخيرة لاسيما مع جائحة كورونا أكدت وستؤكد الطابع الجوهري لجعل المواطنة رافعة وغاية سياسيتين. وقدمت بعض النماذج في هذا السياق مغربيا ودوليا، مما يجعل مطلب اليسار بالانتقال إلى مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات أكثر راهنية ، حيث يعتبر المواطنون وضمنهم الأشخاص في وضعية إعاقة ثروة وطنية تحتاج لخطط سياسية لتأهيلها واستثمارها لصالح التقدم… وأشارت الرفيقة منيب إلى أنه ينبغي تعزيز عمل الأرضية كعمل مدني بمؤسسة أو مركز خاص بالدراسات، وكذا استثمار الثورة الرقمية كأداة لصالح هاته القضية والقضايا الحقوقية عامة …
وعبرت عن استعداد الحزب للعمل من خلال رفاقنا في البرلمان على ملف الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أخبرت الحاضرين أنها ستبلغ هيئات الحزب وكذا الرفاق في فيدرالية اليسار بمقترح المذكرة القاضي بتخصيص حصيص ـ كوطا لأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات المنتخبة، وقالت ” لا يبدو لي أنه ستكون هناك مشكلة في دمج قضاياكم وعلى الأقل بعض مقترحاتكم ضمن ملف الفيدرالية “.
وبعد ذلك فتح نقاش بين الحاضرين عبروا فيه عن عدة أفكار توضيحية أو إضافية لما طرحته المداخلتين السابقتين. وهمت، التصورات الدستورية والبرنامجية للحزب والفيدرالية وما تفرضه من مقاربات لمعالجة القضية، والتي ليس ضمنها بالتأكيد “المقاربة الإحسانية “، وأن هناك عمل حزبي في المجال يحتاج للتعزيز والتطوير.
وتمت الدعوة لاعتبار مشروع الاندماج لمكونات فيدرالية اليسار مفتوحا أمام كافة الفعاليات الديمقراطية وليس فقط للأحزاب الثلاثة، ولما لا يكون ضمن تلك الفعاليات المشتغلون ضمن هذه الدينامية الحقوقية ذات التقدير الخاص.
وتناول متدخلون أهمية مسالة الولوجيات بعلاقة مع قضايا اللوجستيك والبنيات التحتية ببلادنا، وأن المطالبة بتمثيلية لأشخاص في وضعية إعاقة، تستهدف أيضا دعم حضور مختلف شؤون البلاد وليس فقط قضية الإعاقة، وأن ترافع الأرضية لبنة أساسية لبناء مجتمع التكافل، وأن التهميش طال هذه الفئات لمدة طويلة. علما أن المواطنة تفرض على الجميع حقوقا وواجبات.
وفيما يخص الدراسات، هناك مشروع مع كلية مارتيل، كما أن هناك عمل مع شبكة دولية، ويتم في هذا الإطار إنجاز دليل للأشخاص في وضعية إعاقة. ورحب المتدخلون بعقد لقاءات أخرى واعتبار هذه جلسة أولى.
تقرير محمد العوني
عضو المجلس الوطني للحزب
