نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية فرع فاس والقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد،يوم 30 مارس 2019، بغرفة التجارة والصناعة بفاس، لقاء مفتوحا، من تأطير الأستاذ “محمد الساسي”، منسق سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في موضوع “النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”.
افتتح محمد الساسي مداخلته بالتساؤل حول الغاية الكامنة وراء المطالبة بالملكية البرلمانية،ليؤكد من خلال جوابه على ضرورتها باعتبارها ضمان للسيادة الشعبية بانتخاب الشعب للحاكم و محاسبتهم له. وقد أكد محمد الساسي كذلك أن الشباب قد استوعب العلاقة الوطيدة الرابطة بين الملكية البرلمانية و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية، وذلك بعد حراك 20 فبراير 2011.
و قد استأنف المحاضر كلامه، مؤكدا أن المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط قد عرفت موجات من الاحتجاجات و الإنتفاضات التي ستستمر لا محالة حتى بلوغ الديمقراطية. ولقد أكمل محمد الساسي مداخلته مؤكدا أن المشروع التنموي قد فشل في ظل نظام الملكية التنفيذية الذي وصل إلى الباب المسدود وذلك دون أن ينفي الايجابيات و المنجزات التي قد تحققت. و قد أضاف،أنه ليس من الممكن أن تكون معارضا للملكية البرلمانية و في الوقت ذاته داعيا للديمقراطية،
و قد اعتبر الملكية البرلمانية هي السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية في ظل ملكية وراثية، وذلك من خلال الحصول على مقابل لخصه الساسي في ثلاث نقاط أساسية و هي: أولا الحصول على فائدة ثقافية، وقد اقترح في هذا الصدد تحويل مراسيم الولاء من ولاء سياسي الى ولاء ثقافي و ذلك في إطار ترسيخ الهوية الثقافية للشعب، ثانيا احترام القواعد الاساسيه الديمقراطية و ذلك بتزكية الملك للقرارات الحكومية لا فرضها، وثالثا جعل الملكية غير مكلفة لا على المستوى الاقتصادي، السياسي أو الاجتماعي.
ويرى الساسي أن الملكية البرلمانية هي ملكية قد زرع فيها قيم من الجمهورية كالمواطنة مثلاً؛ لذلك لا تناقض بين الملكية و الحداثة في هذا الإطار .وقد أشار أيضا إلى علاقة التعاقد في ظل الملكية البرلمانية؛ حيث أن الشعب يحافظ على الملكية و الملكية تحافظ على الديمقراطية. وقد أشار الأستاذ الساسي أيضا إلى التناقض الحاصل في الدستور، ذلك أن الملك قد يكون رئيسا على مؤسستين استراتيجيتين وحكما بينهما في الوقت ذاته، وهذا ضد الإستقلالية والحيادية ، وكذلك إلى كون الدستور المغربي لم يشر إلى حالة عجز أو مرض الملك و كذا حالة عدم الوصول إلى توافق بشأن تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الحاصل على الاغلبيه؛ الشيء الذي أعتبره فراغ دستوري كبير.
من فاس:عبير أوفريد
