نبيلة منيب، يسارية مغربية بدأت مسارها السياسي منتصف الثمانينيات، تعد أول امرأة تتزعم حزبا منذ انتخابها عام 2012 أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، ورغم القوة المحدودة لحزبها، فإنها قدمت وجها قويا ليسار يبحث عن تجديد دمائه، بفضل أسلوبها الخطابي المتميز الذي يكتسي لهجة نقدية لاذعة تجاه الأوضاع العامة بالمملكة.
الميلاد والنشأة
رأت نبيلة منيب النور بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، يوم 14 فبراير/شباط 1960. نشأت في حضن أسرة متوسطة. تتحدث بافتخار عن والدها “ذلك الموظف الذي عمل بجد لتسلق المراتب” وعن والدتها التي تنحدر من أوساط ميسورة.
الدراسة والتكوين
تابعت دراستها الابتدائية والثانوية بالدار البيضاء، قبل أن تنتقل إلى فرنسا لمواصلة دراساتها العليا في الطب إلى حين حصولها على الدكتوراه من جامعة مونبلييه.
الوظائف والمسؤوليات
شغلت عام 2012 مهمة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وهي أيضا على الواجهة النقابية عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئيسة فرعها الجهوي للدار البيضاء، فضلا عن أنشطة جمعوية وحقوقية أخرى.
أما على المستوى المهني والأكاديمي، فهي أستاذة وباحثة بكلية الطب التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مختصة في علم الهرمونات.
التجربة السياسية
بدأت نبيلة منيب مسارها النضالي إبان مرحلة تحضيرها للدكتوراه في فرنسا، حيث انخرطت في نشاط الحركة الطلابية. فقد برزت كمناضلة في صفوف شبيبة الطلبة الديمقراطيين لتلتحق منذ 1985 بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بقيادة زعيمها التاريخي محمد بنسعيد آيت إيدر، وهو الحزب الذي تحول لاحقا إلى الحزب الاشتراكي الموحد.
واصلت منيب نضالاتها داخل اليسار بعد عودتها إلى المغرب، على الواجهة السياسية والنقابية والحقوقية، بموازاة مع عملها البحثي داخل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. عرفت بحيويتها على صعيد الفعاليات المناهضة للعولمة والنيوليبرالية، والدفاع عن حقوق المرأة، والتواصل مع الجماهير عبر المناطق النائية.
وبرزت في حراك 20 فبراير/شباط 2011 الذي ساندته بقوة واضطلعت بدور هام في لجنة دعم الحركة الشبابية. ولعل أداءها في هذه المحطة التاريخية التي هزت المشهد السياسي أهلها لصناعة لحظة قوية يوم 16 يناير/كانون الثاني 2012، حين انتخبت أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، لتكون أول امرأة تقود حزبا سياسيا في المملكة.
وأكدت غير ما مرة أن الهدف الذي تعمل من أجله هو إحياء فكرة وحدة اليسار وتأسيس قطب يساري ديمقراطي قوي، يواجه ما أسمته “الأصولية الدينية” من جهة، و”أصولية النظام” من جهة أخرى.
اعتبرت منيب أن دستور 2011 الذي لبى به الملك محمد السادس بعض مطالب الحراك يحقق تقدما مقارنة مع سابقيه، لكنه لا يجسد مطلب الملكية البرلمانية الذي يسطره الحزب كهدف إستراتيجي، ولذلك دعت لمقاطعة التصويت على الدستور الجديد.
وجاءت محطة الانتخابات الجماعية في سبتمبر/أيلول 2015 لتشكل اختبارا لشعبية هذه المناضلة وحزبها. وقد فشلت في ربح الرهان الانتخابي بالدار البيضاء التي عرفت إنزال شخصيات سياسية ذات ثقل كبير، لكنها خرجت بانتقادات حادة لمجريات الحملة الانتخابية و”الخروقات” التي شابتها.
وبالموازاة مع حركيتها السياسية ومواقفها التي تعكس صرامة وحدة سجالية، شكلت منيب ظاهرة جديدة في ساحة اليسار المغربي، حيث كسرت الصورة النمطية للمناضلة ذات المظهر الشعبي البسيط.
فقد أثارت منيب التي لا تحبذ وصفها من طرف بعض وسائل الإعلام بـ”الحسناء” الانتباه دائما إلى أناقتها اللافتة التي ترى أنها لا تتعارض أبدا مع هويتها كمناضلة يسارية.
