مدخل :
عرف المغرب منذ سنة 1960 ويعرف اليوم تطورات متسارعة في نمو الساكنة المغربية من حيث النمو الديمغرافي والتوسع السكني والعمراني في المجالين الحضري والقروي ، مست في العمق أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ، وغيرت هذه التحولات العديد من طموحات المجتمع المغربي في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ 45 سنة ، وكذلك تراجعا مهولا في معايير المواطنة وخاصة أننا في وطن لا يضمن الحد الأدنى في الاعتبار المعنوي من خلال السياسة السكنية والتعميرية المتبعة بهذه البلاد ، تم ذلك في إطار تراجع المؤشرات الاقتصادية وتفاقم المشاكل في الوضع الاجتماعي أثرت هذه التراجعات بشكل سلبي على حياة وكرامة المواطنين الذين لهم الحق في السكن والاستقرار مع أسرهم في مسكن لائق يتوفر على شروط الصحة والراحة … .
السياسة السكنية والسكن:
يمكننا كيسار اشتراكي موحد أن نلامس سمات هذا الوضع الاجتماعي على مختلف المستويات والتي لها ارتباط أعمق بحياة المجتمع المغربي وعموم المواطنين ببلادنا وخاصة أزمة السكن وإشكالية التعمير.
من الطبيعي أن يتأثر توزيع المجال السكني من التحولات بارتفاع متوسط للكثافة السكانية وتفاوتات في النمو الديمغرافي حسب المدن والقرى والجهات والتوزيع الجغرافي وتنامي حركات الهجرة الداخلية بين القرى والمدن .بالنسبة للنمو الديمغرافي قد تضاعف عدد السكان بالمغرب ثلاثة مرات في أقل من نصف قرن من 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى 24.07 مليون نسمة سنة 1994 حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994 ، هذا النمو مازال يزداد خلال السنوات الأخيرة ؛ هذا النمو السريع يخفي خصاصا فضيعا يشوش على معايير ووظائف كل مدينة حيث تشكو المدن من النقص في التجهيزات 50.60% من الأسر الحضرية تعيش في مساكن لا يزيد عدد هجرتها على غرفتين وهناك أسر مازالت تقطن بمساكن مبنية بأحجار وطين وقصدير على أحزمة المدن الكبرى وفي القرى نسجل كيسار اشتراكي موحد أن السياسة السكنية التي مارستها وتمارسها الدولة خلال هذه السنوات في تطوير مجال السكن وخلق إنعاش سكني للمواطن في إطار عقد اتفاقيات مع المؤسسات التمويلية وآخر اتفاقيات اجتماعية مع الفاعلين الاجتماعيين، وساهمت الدولة كذلك في تشجيع تأسيس مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاونيات السكنية والوداديات والجمعيات التي تهتم في مجال السكن وخلق وكالات وطنية إيمانا منها للحد من أزمة السكن، هذه التوجهات الرسمية ، مازالت ملامحها غير واضحة ، بحيث السياسة السكنية تحتاج إلى مزيد من الدمقرطة والشفافية و محاربة مختلف أنواع الانحراف والاحتكار .
إن الدور الحقيقي الذي يجب على الدولة أن تلعبه في مجال السكن توفر حق الاستقرار للمواطن ، لأن مسالة السكن أصبحت تسنها التشريعات الدولية باعتبارها حق من الحقوق الضرورية للمواطن ، عليها كذلك معالجة مختلف المعوقات التي تعرقل الحصول على مسكن ملائم مع ضرورة القيام بتنسيق مستمر مع الفاعلين في المجال السكني والمجال التعميري لدراسة السبل الأساسية لتسهيل شروط التملك لسكن كريم لمواطن له كرامة .
إن اليسار الاشتراكي الموحد خلص إلى التركيز على النقط التالية :
1 تغيير السياسة السكنية في بلورة الاتفاقيات الوطنية في مجالي السكن والتعمير مع الدولة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في سن مساطر واضحة والاستفادة من جزء من التمويل .
2 التركيز على الخيار الاقتصادي – الاجتماعي كمنطق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضري الرامي إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن .
3 إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن
4 توفير الضمانات المسطرية والتمويلية والعقارية و الإدارية لمواجهة الخصاص الملحوظ في ميدان السكن الاجتماعي والاقتصادي وإنعاش السكن .
5 تبسيط مسطرة الحصول على الأراضي الصالحة للبناء ولاسيما تلك العائد لأملاك الدولة ( من أراضي التابعة للأملاك المخزنية ، أراضي الجماعات ، أراضي الوقف …( .
6 توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة مع تقويم بعض الثغرات التي شابت القانون الجبائي ( ـ وضع قانون جبائي جهوي ـ ) .
7 ضرورة انفتاح المؤسسات والجماعات المحلية والمؤسسات التمويلية العاملة في المجال العقاري على محيطها الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للعملية السكنية والعمل على تطوير قدراتها المعمارية وتفعيل اتفاقيات التمويل السكن بين شركاء الدولة كالقرض العقاري والسياحي والشركات الوطنية للتجهيز والبناء … .
8 إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال وخاصة المضاربات العقارية والمؤسسات التمويلية … .
9 وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات (الجمعيات ـ التعاونيات …) للاستفادة من الصفقات العمومية والصفقات الخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن وذات الدخل المحدود وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق .
10 الرفع من نسبة القروض الممنوحة لتمويل المشاريع السكنية وتخفيض الفائدة لذوي الدخل القار والاستفادة من نسبة 2% من ميزانية التجهيز .
المجال السكاني والسياسة التعميرية :
لابد أن نسجل أن المسألة العمرانية مرتبطة أساسا بالمجال السكني ، عرفت بلدنا منذ بداية سنة 1982 توسعا عمرانيا متسارعا أملته مجموعة من الظروف الموضوعية وأهمها تزايد الساكنة ثم انفتاحها على أفواج النازحين والوافدين من المناطق القروية حسب الظروف الفلاحية العصيبة خلال الثمانينيات بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية … هذه المعطيات سهلت بشكل كبير عمليات البناء والتشييد وأفرزت مجموعة من الأحياء الجديدة غير المجهزة وتجزيئات سكنية على جنبات المدينة لتخفيف الضغط الحاصل عن المركز ، لكن هذا التوسع كان أساسا على حساب المناطق الفلاحية والمساحات الخضراء المحيطة بالمدن الكبرى والمتوسطة ، ووضع تصاميم التهيئة وإعادة التهيئة لحد استنزاف هذه المساحات الخضراء.
إن أغلب المدن المغربية لها خصوصيات مختلفة للتوسع العمراني حيث تشمل المدار الحضري والدواوير المجاورة لها . إن اليسار الاشتراكي الموحد يدرك جيدا هذه المعوقات في غياب إستراتيجية واضحة للدولة، وتنامي ظاهرة البناء العشوائي غير القانوني ، وبناء أحياء الصفيح تبعا لغياب التصاميم ووثائق التعمير ، في حالة وجود هذه الأخيرة ، فإنها تواجه بالتراضي في تدبير الآليات الانتخابية والمضاربات العقارية لتعجيلها ، هذه الخروقات تؤدي إلى نوع من التصدع في الأنشطة الحضرية والقروية وتفكك المقومات الرئيسية في المجال البيئي والمجال العمراني للمدينة وتناثر الأحياء في غياب التجهيزات الأساسية وإشكالية التحفيظ العقاري وتعقد مساطر حيازة الأراضي وحدة المضاربة العقارية وأشغال البناء ونهب أراضي الأملاك المخزنية والتابعة للدولة وتفويتها لمجموعة من المفسدين ، مما يعكس كذلك التمادي على القانون وعدم الامتثال لسلطته والاستخفاف بأحكامه .
كذلك تهميش العالم القروي من خلال انعدام الديمقراطية والشفافية والكفاءة العلمية في المجال المعماري وتخبط التدبير العمراني في العديد من المشاكل والمعوقات تخلقها الطبيعة الجغرافية وغياب آليات المشروع القانوني المنظم للوضع القروي في مجال الإسكان والتعمير ، وانعدام أساليب التتبع وبطء مساطر المصادقة على وثائق التعمير مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة البناء غير المنظم وتفشي الانتفاعية على مستوى المجالس الانتخابية وغياب إستراتيجية تنموية واضحة في العالم القروي ؛ فإن المساكن المشيدة بالمواد الصلبة تشكل تقريبا حالة استثنائية ، وإن تقريبا جل الأسر تقطن في مساكن من الطين والقصب والخشب حسب طبيعة المنطقة .. وفي تقييمنا كيسار اشتراكي موحد لهذه القضايا نلخصها في الاقتراحات والملاحظات التالية :
1 عدم احترام الخصوصيات العمرانية ونشير أن التجمعات السكنية والتجزيئات أصبحت عبارة عن صناديق إسمنتية تأوي عائلات لا تمت بصلة بالثرات المعماري المغربي مما يعكس سلبا على البيئة العمرانية لذا نقترح توظيف المجال التعميري والمعماري في إطار منهجية علمية واضحة تحافظ على تراثنا المغربي ومسايرة متطلبات العصر .
2 ترسيخ مفهوم المقاولة المواطنة وذلك بواسطة وضع برنامج عمراني يزود السوق العقارية بسكن لائق يطبق الجودة الملائمة لشرائح اجتماعية من جهة و من خلق فضاء عمراني يواكب السكان تلبية الحاجيات السوسيو اقتصادية للمدن وخلق قطب عمراني موحد لتنظيم تكتلات عمرانية إيجابية.
3 احترام المعايير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل يخلق قطبا للسكن الاجتماعي تتجمع فيه ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية.
4 عدم ملائمة قوانين التعمير وآليات للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئة عريضة من المجتمع.
5 ضعف انخراط النظام البنكي في تمويل السكن والتوزيع غير العادل للقروض بين مختلف المتدخلين في مجال السكن وبين مختلف الفئات حسب الدخل الفردي .
6 ضرورة مساهمة الدولة في الجهة التي تقوم به مؤسسات شبه عمومية كالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء من أجل تخفيض التكلفة في مجال السكن .
ختاما :
إن مسالة السكن والتعمير مشكلا هيكليا يجب التصدي للإختلالات التي تقتضي سياسة جدرية لبناء وطني تنصهر فيه المستويات الثلاث المحلية والإقليمية والجهوية وربطها للمساهمة في الرؤية الواضحة والشفافة في المشاريع التنموية التي ستسير عليها البلاد .
ومن أهم الإشكالية والعوائق التي تطرحها السياسة السكنية والسياسة التعميرية ، تراكمات هذه الوضعية على صعيد مسألة التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الجهوية ، الوطنية ، بحيث تكون الجهة متكافئة ، حيث تنجح في الحفاظ على نموها السكني والمعماري ، وبالتالي تصبح الهجرة دلالة على عدم التوازن ، لذا يتطلب معالجة ذلك بنهج رؤية جديدة بعيدة عن المقاربة التقنية والرقمية التي سادت لعقود والتي اعتبرت المجتمع والمجال السكني والتعميري ميادين لتطبيق سياسات فوقية واحتكارية حول المضاربات العقارية والتمويلية ، فيما خلق التفاوتات والتباينات بين الجهات والمناطق وبين كافة المواطنين ببلدنا .
إن المجتمع المغربي في أمس الحاجة إلى ثقافة ديمقراطية وحداثية لإصلاح الأوضاع الاجتماعية وللنهوض بالعمل الاجتماعي باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالعنصر البشري اجتماعيا واقتصاديا، هذه التوجهات الرسمية ، ماتزال ملامحها غير واضحة ، بحيث السياسة السكنية تحتاج إلى مزيد من الدمقرطة والشفافية ومحاربة مختلف أنواع الانحراف والاحتكار … .
مدخل :
عرف المغرب منذ سنة 1960 ويعرف اليوم تطورات متسارعة في نمو الساكنة المغربية من حيث النمو الديمغرافي والتوسع السكني والعمراني في المجالين الحضري والقروي ، مست في العمق أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ، وغيرت هذه التحولات العديد من طموحات المجتمع المغربي في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ 45 سنة ، وكذلك تراجعا مهولا في معايير المواطنة وخاصة أننا في وطن لا يضمن الحد الأدنى في الاعتبار المعنوي من خلال السياسة السكنية والتعميرية المتبعة بهذه البلاد ، تم ذلك في إطار تراجع المؤشرات الاقتصادية وتفاقم المشاكل في الوضع الاجتماعي أثرت هذه التراجعات بشكل سلبي على حياة وكرامة المواطنين الذين لهم الحق في السكن والاستقرار مع أسرهم في مسكن لائق يتوفر على شروط الصحة والراحة … .
السياسة السكنية والسكن:
يمكننا كيسار اشتراكي موحد أن نلامس سمات هذا الوضع الاجتماعي على مختلف المستويات والتي لها ارتباط أعمق بحياة المجتمع المغربي وعموم المواطنين ببلادنا وخاصة أزمة السكن وإشكالية التعمير.
من الطبيعي أن يتأثر توزيع المجال السكني من التحولات بارتفاع متوسط للكثافة السكانية وتفاوتات في النمو الديمغرافي حسب المدن والقرى والجهات والتوزيع الجغرافي وتنامي حركات الهجرة الداخلية بين القرى والمدن .بالنسبة للنمو الديمغرافي قد تضاعف عدد السكان بالمغرب ثلاثة مرات في أقل من نصف قرن من 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى 24.07 مليون نسمة سنة 1994 حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994 ، هذا النمو مازال يزداد خلال السنوات الأخيرة ؛ هذا النمو السريع يخفي خصاصا فضيعا يشوش على معايير ووظائف كل مدينة حيث تشكو المدن من النقص في التجهيزات 50.60% من الأسر الحضرية تعيش في مساكن لا يزيد عدد هجرتها على غرفتين وهناك أسر مازالت تقطن بمساكن مبنية بأحجار وطين وقصدير على أحزمة المدن الكبرى وفي القرى نسجل كيسار اشتراكي موحد أن السياسة السكنية التي مارستها وتمارسها الدولة خلال هذه السنوات في تطوير مجال السكن وخلق إنعاش سكني للمواطن في إطار عقد اتفاقيات مع المؤسسات التمويلية وآخر اتفاقيات اجتماعية مع الفاعلين الاجتماعيين، وساهمت الدولة كذلك في تشجيع تأسيس مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاونيات السكنية والوداديات والجمعيات التي تهتم في مجال السكن وخلق وكالات وطنية إيمانا منها للحد من أزمة السكن، هذه التوجهات الرسمية ، مازالت ملامحها غير واضحة ، بحيث السياسة السكنية تحتاج إلى مزيد من الدمقرطة والشفافية و محاربة مختلف أنواع الانحراف والاحتكار .
إن الدور الحقيقي الذي يجب على الدولة أن تلعبه في مجال السكن توفر حق الاستقرار للمواطن ، لأن مسالة السكن أصبحت تسنها التشريعات الدولية باعتبارها حق من الحقوق الضرورية للمواطن ، عليها كذلك معالجة مختلف المعوقات التي تعرقل الحصول على مسكن ملائم مع ضرورة القيام بتنسيق مستمر مع الفاعلين في المجال السكني والمجال التعميري لدراسة السبل الأساسية لتسهيل شروط التملك لسكن كريم لمواطن له كرامة .
إن اليسار الاشتراكي الموحد خلص إلى التركيز على النقط التالية :
1 تغيير السياسة السكنية في بلورة الاتفاقيات الوطنية في مجالي السكن والتعمير مع الدولة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في سن مساطر واضحة والاستفادة من جزء من التمويل .
2 التركيز على الخيار الاقتصادي – الاجتماعي كمنطق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضري الرامي إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن .
3 إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن
4 توفير الضمانات المسطرية والتمويلية والعقارية و الإدارية لمواجهة الخصاص الملحوظ في ميدان السكن الاجتماعي والاقتصادي وإنعاش السكن .
5 تبسيط مسطرة الحصول على الأراضي الصالحة للبناء ولاسيما تلك العائد لأملاك الدولة ( من أراضي التابعة للأملاك المخزنية ، أراضي الجماعات ، أراضي الوقف …( .
6 توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة مع تقويم بعض الثغرات التي شابت القانون الجبائي ( ـ وضع قانون جبائي جهوي ـ ) .
7 ضرورة انفتاح المؤسسات والجماعات المحلية والمؤسسات التمويلية العاملة في المجال العقاري على محيطها الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للعملية السكنية والعمل على تطوير قدراتها المعمارية وتفعيل اتفاقيات التمويل السكن بين شركاء الدولة كالقرض العقاري والسياحي والشركات الوطنية للتجهيز والبناء … .
8 إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال وخاصة المضاربات العقارية والمؤسسات التمويلية … .
9 وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات (الجمعيات ـ التعاونيات …) للاستفادة من الصفقات العمومية والصفقات الخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن وذات الدخل المحدود وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق .
10 الرفع من نسبة القروض الممنوحة لتمويل المشاريع السكنية وتخفيض الفائدة لذوي الدخل القار والاستفادة من نسبة 2% من ميزانية التجهيز .
المجال السكاني والسياسة التعميرية :
لابد أن نسجل أن المسألة العمرانية مرتبطة أساسا بالمجال السكني ، عرفت بلدنا منذ بداية سنة 1982 توسعا عمرانيا متسارعا أملته مجموعة من الظروف الموضوعية وأهمها تزايد الساكنة ثم انفتاحها على أفواج النازحين والوافدين من المناطق القروية حسب الظروف الفلاحية العصيبة خلال الثمانينيات بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية … هذه المعطيات سهلت بشكل كبير عمليات البناء والتشييد وأفرزت مجموعة من الأحياء الجديدة غير المجهزة وتجزيئات سكنية على جنبات المدينة لتخفيف الضغط الحاصل عن المركز ، لكن هذا التوسع كان أساسا على حساب المناطق الفلاحية والمساحات الخضراء المحيطة بالمدن الكبرى والمتوسطة ، ووضع تصاميم التهيئة وإعادة التهيئة لحد استنزاف هذه المساحات الخضراء.
إن أغلب المدن المغربية لها خصوصيات مختلفة للتوسع العمراني حيث تشمل المدار الحضري والدواوير المجاورة لها . إن اليسار الاشتراكي الموحد يدرك جيدا هذه المعوقات في غياب إستراتيجية واضحة للدولة، وتنامي ظاهرة البناء العشوائي غير القانوني ، وبناء أحياء الصفيح تبعا لغياب التصاميم ووثائق التعمير ، في حالة وجود هذه الأخيرة ، فإنها تواجه بالتراضي في تدبير الآليات الانتخابية والمضاربات العقارية لتعجيلها ، هذه الخروقات تؤدي إلى نوع من التصدع في الأنشطة الحضرية والقروية وتفكك المقومات الرئيسية في المجال البيئي والمجال العمراني للمدينة وتناثر الأحياء في غياب التجهيزات الأساسية وإشكالية التحفيظ العقاري وتعقد مساطر حيازة الأراضي وحدة المضاربة العقارية وأشغال البناء ونهب أراضي الأملاك المخزنية والتابعة للدولة وتفويتها لمجموعة من المفسدين ، مما يعكس كذلك التمادي على القانون وعدم الامتثال لسلطته والاستخفاف بأحكامه .
كذلك تهميش العالم القروي من خلال انعدام الديمقراطية والشفافية والكفاءة العلمية في المجال المعماري وتخبط التدبير العمراني في العديد من المشاكل والمعوقات تخلقها الطبيعة الجغرافية وغياب آليات المشروع القانوني المنظم للوضع القروي في مجال الإسكان والتعمير ، وانعدام أساليب التتبع وبطء مساطر المصادقة على وثائق التعمير مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة البناء غير المنظم وتفشي الانتفاعية على مستوى المجالس الانتخابية وغياب إستراتيجية تنموية واضحة في العالم القروي ؛ فإن المساكن المشيدة بالمواد الصلبة تشكل تقريبا حالة استثنائية ، وإن تقريبا جل الأسر تقطن في مساكن من الطين والقصب والخشب حسب طبيعة المنطقة .. وفي تقييمنا كيسار اشتراكي موحد لهذه القضايا نلخصها في الاقتراحات والملاحظات التالية :
1 عدم احترام الخصوصيات العمرانية ونشير أن التجمعات السكنية والتجزيئات أصبحت عبارة عن صناديق إسمنتية تأوي عائلات لا تمت بصلة بالثرات المعماري المغربي مما يعكس سلبا على البيئة العمرانية لذا نقترح توظيف المجال التعميري والمعماري في إطار منهجية علمية واضحة تحافظ على تراثنا المغربي ومسايرة متطلبات العصر .
2 ترسيخ مفهوم المقاولة المواطنة وذلك بواسطة وضع برنامج عمراني يزود السوق العقارية بسكن لائق يطبق الجودة الملائمة لشرائح اجتماعية من جهة و من خلق فضاء عمراني يواكب السكان تلبية الحاجيات السوسيو اقتصادية للمدن وخلق قطب عمراني موحد لتنظيم تكتلات عمرانية إيجابية.
3 احترام المعايير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل يخلق قطبا للسكن الاجتماعي تتجمع فيه ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية.
4 عدم ملائمة قوانين التعمير وآليات للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئة عريضة من المجتمع.
5 ضعف انخراط النظام البنكي في تمويل السكن والتوزيع غير العادل للقروض بين مختلف المتدخلين في مجال السكن وبين مختلف الفئات حسب الدخل الفردي .
6 ضرورة مساهمة الدولة في الجهة التي تقوم به مؤسسات شبه عمومية كالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء من أجل تخفيض التكلفة في مجال السكن .
ختاما :
إن مسالة السكن والتعمير مشكلا هيكليا يجب التصدي للإختلالات التي تقتضي سياسة جدرية لبناء وطني تنصهر فيه المستويات الثلاث المحلية والإقليمية والجهوية وربطها للمساهمة في الرؤية الواضحة والشفافة في المشاريع التنموية التي ستسير عليها البلاد .
ومن أهم الإشكالية والعوائق التي تطرحها السياسة السكنية والسياسة التعميرية ، تراكمات هذه الوضعية على صعيد مسألة التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الجهوية ، الوطنية ، بحيث تكون الجهة متكافئة ، حيث تنجح في الحفاظ على نموها السكني والمعماري ، وبالتالي تصبح الهجرة دلالة على عدم التوازن ، لذا يتطلب معالجة ذلك بنهج رؤية جديدة بعيدة عن المقاربة التقنية والرقمية التي سادت لعقود والتي اعتبرت المجتمع والمجال السكني والتعميري ميادين لتطبيق سياسات فوقية واحتكارية حول المضاربات العقارية والتمويلية ، فيما خلق التفاوتات والتباينات بين الجهات والمناطق وبين كافة المواطنين ببلدنا .
إن المجتمع المغربي في أمس الحاجة إلى ثقافة ديمقراطية وحداثية لإصلاح الأوضاع الاجتماعية وللنهوض بالعمل الاجتماعي باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالعنصر البشري اجتماعيا واقتصاديا، هذه التوجهات الرسمية ، ماتزال ملامحها غير واضحة ، بحيث السياسة السكنية تحتاج إلى مزيد من الدمقرطة والشفافية ومحاربة مختلف أنواع الانحراف والاحتكار … .
