بيان
قطاع الجامعيين الديمقراطيين يدعو الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للمطلب العادل والمشروع للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمتمثل في الرفع من الأجور، ويدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية.
انعقد يوم السبت 04 ماي 2019 بالرباط اجتماعا موسعا لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، تم خلاله تدارس الأزمة المتعددة الجوانب التي يعاني منها التعليم العالي والبحث العلمي والتماطل غير المفهوم في تنفيذ النقط المتفق في شأنها بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي. كما تطرق الجمع إلى الخطر الذي يهدد الجامعة العمومية جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة والتي تروم إلى الإجهاز على الجامعة العمومية المفتوحة ومكتسبات بنات وأبناء الشعب المغربي الراغبين في تعليم جيد منتج مجاني وعصري، مع تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المؤدى عنها ودعمهما بامتيازات وموارد مالية هائلة لا تُمنح للجامعة العمومية.
وبعد وقوف المجتمعون على تجاوزات الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الاستمرار في بلقنة العمل النقابي وتحزيب النقابة و رسم خرائط المكاتب الجهوية وفق مصالح ضيقة، أمام صمت مكونات المكتب الوطني وضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني وضعف قوته التفاوضية نتيجة غياب تصور نقابي شامل و معبئ، وفشله في معالجة قضايا الحيف بشكل جدي وجدري، إضافة إلى إبعاد النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خطها الكفاحي وارتباطها بالحركات الشعبية والاجتماعية (20فبراير وفاتح ماي نموذجا) مما ترك لسياسة الدولة المجال مفتوحا في تعميق الفوارق بين الأساتذة الباحثين ومراكمة الأزمة. وعليه، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، إذ يجدد التزامه الدائم والمسؤول بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية العصرية والمنتجة والمجانية، فإنه يعلن للرأي العام أنه :
– يدعو الدولة المغربية إلى التعجيل بإنصاف هيئة الأساتذة الباحثين تقديرا للأدوار والمهام الجسيمة التي يضطلعون بها في بناء مغرب الغد، وذلك عبر الرفع من الأجور التي ظلت مجمدة لعقدين من الزمن، في وقت استهدفت فيه الحكومة القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة مقابل فشلها في محاربة كل أشكال الريع والفساد، وعجزها عن تقديم بدائل اقتصادية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
– يدعو الوزارة الوصية إلى الإلتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية. ويؤكد أن تعـزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية.
– يجدد تأكيده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلائم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة، مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين تواكبه مراجعة لمشروع القانون الإطار بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها. كما يدعو الى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي.
– يطالب بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يعتبر بمثابة رصاصة جديدة في جسم المدرسة والجامعة العموميتين، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، ومطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالاصطفاف بجانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه (القانون الإطار) لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، وتفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال الشراكة قطاع عام/قطاع خاص، و تقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء ورجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا.
– يرفض كل أشكال التضييق على الحريات العلمية والأكاديمية والفكرية داخل الفضاء الجامعين، ويطالب بسحب المذكرة المشئومة لوزير التربية الوطنية، والخاصة بتنظيم التظاهرات بالجامعة والتي تعد تراجعا خطيرا ومظهرا من مظاهر البيروقراطية والوصاية التي تتناقض مع أدوار الجامعة، باعتبارها فضاء للحرية وممارسة الديمقراطية والموضوعية العلمية، وتصادر اختصاصات الأجهزة والهياكل المنتخبة، لاسيما وأنها مذكرة تعيدنا إلى سنوات الرصاص والمذكرات التي تستند إلى قانون “كل ما من شانه” الذي اعتمدتها أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية في عهد الوزير البصري.
– لا يطمأن على النقابة الوطنية للتعليم العالي في ظل الفشل الذريع للقيادة الوطنية في رسم خطة نقابية محكمة تمكن من تحقيق مكاسب فعلية وتسمح بمواجهة الخطر الذي يهدد الجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نقابة تختزل نضالاتها في مجرد كلمات تدمج في لائحة الملف المطلبي مع غياب الآليات القادرة على تفعيلها والمرتبط بانعدام الرغبة والقدرة على تحقيقها.
– يدعو القيادة الوطنية إلى عدم التفريط في الرصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي واتباع منهجية تشاركية حقيقية تقوم على التفاوض المتوازن من منطلق القوة الاقتراحية المؤثرة والمبادرة النضالية الفاعلة. وينبه إلى خطورة الاستمرار في تبني منهجية المهادنة السلبية وتجاهل هموم وانشغالات عموم الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث.
– يدعو المكتب الوطني الى تفعيل قرارات اللجة الإدارية والقاضية بسن خطة نضالية تصاعدية مصحوبة بتصور نقابي استراتيجي يربط بذكاء بين المطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة وعلى رأسها الزيادة في الأجور والنظام الأساسي والإصلاح الجامعي كمجموعة موحدة لا تقبل التجزئة.
عن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين
السبت 4 ماي 2019
